نتنياهو قال إن الضغط العسكري هو السبيل لاستعادة الأسرى، معتبراً أن الشعارات والادعاءات الإعلامية لا جدوى منها
قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حكومته مستعدة للحوار بشأن المرحلة النهائية للحرب، التي تهدف إلى نزع سلاح حماس وإبعاد قادتها عن غزة.
وأضاف نتنياهو، في تصريحات نقلها إعلام عبري، أن “إسرائيل” تسعى للسيطرة الأمنية الكاملة على القطاع دون تمكين أي طرف آخر، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن رؤية أوسع لتهجير الفلسطينيين من القطاع.
وأشار إلى أن الضغط العسكري هو السبيل لاستعادة الأسرى، معتبراً أن الشعارات والادعاءات الإعلامية لا جدوى منها، ومؤكداً أن استمرار الحملة العسكرية ضروري رغم الانفتاح على إنهاء الحرب.
من جانبها أفادت القناة “١٢” الإسرائيلية بأن المقترح الإسرائيلي المضاد يكرر عرضاً سابقاً للمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ويتضمن إطلاق سراح عشرة محتجزين أحياء و١١ جثماناً.
من جهتها، نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن مسؤول إسرائيلي أن جميع الأسرى ضمن “الحالة الإنسانية”، مشدداً على ضرورة ضمان سلامتهم خلال الهدنة والمفاوضات.
وأشار إلى أن هناك تطوراً مهماً في مفاوضات الرهائن خلال عطلة نهاية الأسبوع، لافتاً إلى أن “إسرائيل” طلبت من الوسطاء التأكد من وصول المساعدات إلى السكان، وليس إلى “حماس”.
وتنتظر إسرائيل رد “حماس” على مقترحها، فيما تستمر المفاوضات عبر وسطاء.
وقال مصدر في الحركة لشبكة “سي إن إن” إن “حماس” وافقت على مقترح مصري جديد يتضمن إطلاق سراح خمسة رهائن، بينهم الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، مقابل تجديد وقف إطلاق النار.
ويشبه المقترح الجديد ما قدمه ويتكوف سابقاً، لكن لم يتضح ما إذا كان يشمل الإفراج عن جثث إضافية.
ووفق المصدر، فإن حماس تتوقع استعادة شروط المرحلة الأولى من الهدنة، بما في ذلك إدخال المساعدات الإنسانية، والاتفاق على مفاوضات للمرحلة الثانية.
وكان رئيس حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة، خليل الحية، قال أمس السبت، أن الحركة تسلّمت من الوسطاء قبل يومين عرضاً جديداً لصفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في القطاع، ووافقت عليه.
وقال الحية في كلمة مصورة، إن الحركة تأمل ألا يعطّل الاحتلال عرض الوسطاء الجديد.
وأضاف: “وصلنا إلى مراحل متقدمة في نقاشات تتعلق بشخصيات تتولى قيادة لجنة الإسناد المجتمعي في غزة”.
ولفت إلى أن “حماس” استجابت لمقترح المصريين تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، معرباً عن أمله أن يقوم المصريون بالإسراع في تشكيل اللجنة المتفق عليها لإدارة القطاع.
وقدمت مصر خطة متكاملة لإعادة إعمار غزة، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والدول العربية، وبالاستناد إلى دراسات البنك الدولي والأمم المتحدة.
كما تهدف الخطة إلى التعافي المبكر وإعادة بناء القطاع دون المساس بحقوق الفلسطينيين أو المساس بثوابت القضية الفلسطينية، على أن يقدّم الدعم المالي والمادي والسياسي لإنجاح هذه الخطة، ويُحث المجتمع الدولي على الإسهام الفاعل فيها.
وتشمل الخطة أيضاً بناء 200 ألف وحدة سكنية، وتوفير البنية التحتية الأساسية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 53 مليار دولار، لضمان تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين في القطاع.
