يمكن لتطور السوق المحلي للأوراق المالية المضمونة بالرهون العقارية في المملكة أن يحرر بعض السيولة لقطاع الخدمات المصرفية
ذكؤت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أن رؤية المملكة 2030 تعتبر حافزاً قويا لنمو الائتمان، متحدثة عن تحديات عن تحديات قد تواجهها تتضمن عدم مواكبة نمو الودائع للنمو المتسارع الائتمان في البنوك السعودية.
وأكدت أنه يمكن لتطور السوق المحلي للأوراق المالية المضمونة بالرهون العقارية في المملكة أن يحرر بعض السيولة لقطاع الخدمات المصرفية.
وتشمل المشاريع العملاقة المُخطط لها لتنويع الاقتصاد قطاعات كالسياحة، والعقارات، والبنية التحتية، كما أن الحكومة تقدم الفرصة لمصارف المملكة من أجل مساعدتها على تمويل هذه المشاريع.
ومن جملة ما تتضمنه “رؤية المملكة 2030” الخُطة لرفع نسبة امتلاك المساكن من 47% في 2016 إلى 70% بحلول 2030.
وسجل إجمالي الرهون العقارية السكنية للأفراد ارتفاعاً من 110 مليارات ريال (19.30 مليار دولار) في 2016 إلى 607 مليارات ريال (191.93 مليار دولاراً) بنهاية العام 2023، وتشكل الآن نحو 24% من إجمالي قروض قطاع الخدمات المصرفية.
وتؤكد وكالة التصنيف الائتماني “موديز” في وقتٍ سابق، أن تصنيفها للاقتصاد السعودي عند “A1” لا يزال ثابتاً، مع تثبيت النظرة المستقبلية عند مستقرة.
فيما يقول المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، إن هذا التصنيف للمملكة جاء نتيجة لاستمرار الحكومة في تطوير السياسة المالية والقدرة على الاستجابة والتأقلم مع تذبذب أسعار النفط.
والتصنيف الائتماني واحد من أهم المؤشرات التي تظهر قوة اقتصاد الدولة ومستقبله، لذلك يعد مرجعاً أساسياً لرجال الأعمال والمستثمرين حول العالم لضخ استثماراتهم في الدول المصنفة من عدمه.
