من الخليج.. الإمارات تقود مستقبل الذكاء في قلب أوروبا

وقعت وزارة الصناعة الإيطالية مع الإمارات اتفاقية استراتيجية تهدف إلى تطوير أكبر بنية تحتية لحوسبة الذكاء الاصطناعي على مستوى القارة الأوروبية.
شهدت الإمارات تطوراً ملحوظاً في مجال الذكاء الاصطناعي (AI)، فبالإضافة إلى التركيز على دمجه في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية، أخذت الدولة الخليجية تستثمر به خارجياً لتصل به إلى قلب أوروبا.
الذكاء الاصطناعي بات داعماً أساسياً لاقتصاد الإمارات، وهو ما تؤكده شركة “ماكينزي” العالمية، التي تقول إن القيمة المضافة السنوية المحتملة للذكاء الاصطناعي التوليدي في اقتصاد الدولة قد تصل إلى 9.6 مليارات دولار.
بحسب ما يذكر موقع حكومة الإمارات، يتميز المشهد المحلي للذكاء الاصطناعي في الدولة بدعم حكومي قوي وشراكات استراتيجية ومعاهد أكاديمية مرموقة وصناعة مزدهرة تمكّن من الابتكار.
وعلى الصعيد الدولي تؤدي أبوظبي دوراً رائداً في صياغة ملامح حوكمة الذكاء الاصطناعي وسياساته الدولية؛ من خلال مساهمتها الاستباقية في منصات متعددة الأطراف.
وتتلخص نتائج سياسة أبوظبي المتوقع في مجال الذكاء الاصطناعي بـ:
-
ترسيخ مكانة الإمارات كقائد عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي.
-
أن يتماشى تطوير الذكاء الاصطناعي مع الأولويات الأخلاقية والاجتماعية والبيئية.
-
توفير إطار استراتيجي يدمج الأهداف المحلية للإمارات مع طموحاتها الدولية.
-
تحفيز التنويع الاقتصادي والابتكار.
-
تعزيز جودة الحياة من خلال الذكاء الاصطناعي.
-
التعاون الدولي لحوكمة الذكاء الاصطناعي؛ مما يعزز من تأثير الإمارات على الساحة الدولية.
داخلياً تعمل الإمارات على خلق بيئة متكاملة للذكاء الاصطناعي تدعم الابتكار، وتتيح فرصاً واعدة لنمو الاقتصاد وتطوير البنية التحتية، مع هدف واضح أن تكون ضمن الدول الرائدة في هذا المجال بحلول 2031.
عمل كبير تمارسه الدولة الخليجية في هذا المجال يمكن التعرف إلى مستواه وحجمه من خلال ما يتحقق على أرض الواقع، وفي مثال على ذلك فإن ما شهدته البلاد خلال شهر مايو الجاري كان من أبرزه:
-
استحداث مادة الذكاء الاصطناعي في كافة مراحل التعليم الحكومي من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر.
-
استثمار بـ10 ملايين دولار لإطلاق منصة ذكاء اصطناعي عربية.
-
إطلاق جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أول برنامج بكالوريوس للذكاء الاصطناعي.
-
إطلاق مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي – الأمريكي بسعة قدرها 5 غيغاواط، وهو الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة.
في قلب أوروبا
في تطور لافت وقعت وزارة الصناعة الإيطالية، الجمعة (16 مايو الجاري)، اتفاقية استراتيجية تهدف إلى تطوير أكبر بنية تحتية لحوسبة الذكاء الاصطناعي على مستوى القارة الأوروبية، في مشروع مشترك تقوده مجموعة “جي 42” الإماراتية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.
وبحسب بيان أصدرته الوزارة يشمل الاتفاق تطوير مركز متخصص في تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل إيطاليا.
وأوضح البيان أن مجموعة “جي 42” الإماراتية دخلت في شراكة مع شركة “آي جينيس” الإيطالية لإنشاء ما وصفته بـ”أكبر بنية تحتية لحوسبة الذكاء الاصطناعي في أوروبا”.
كما لفت إلى أن هذه الشراكة ستركز على تطوير حاسوب فائق السرعة قادر على معالجة كميات هائلة من البيانات وتخزين كم كبير من المعلومات والبرمجيات المتقدمة.
يؤكد هذا المشروع تمكن شركات الذكاء الاصطناعي الخليجية من تحقيق نجاحات كبرى داخلياً والوصول بهذه الاستثمارات إلى قلب أوروبا.
وفقاً لتقارير دولية، تُصنف الإمارات أحد رواد الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، وتطمح إلى أن تصبح من بين أفضل 10 دول في العالم بحلول عام 2031.
حول الإنجازات التي حققتها الإمارات في دمج الذكاء الاصطناعي يقول عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، في جلسة بعنوان “دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة وإنتاجية الحكومة” عقدت مؤخراً:
-
توفير ما يزيد على 1.5 مليار درهم في قطاع الطاقة.
-
تحسين العمليات في قطاع الطيران بنسبة 24%.
-
زادت كفاءة التعامل مع الحاويات في قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة 30%.
-
استثمارات في التكنولوجيا للقطاع الخاص زادت عن 5.5 مليار درهم.
-
إطلاق أكثر من 328 مبادرة تدريبية في مجال وظائف الذكاء الاصطناعي.
-
تأهيل 358 ألفاً و187 مبرمجاً نشطاً على منصة GitHub.
وتحتاج الإمارات لتواصل طريقها بنجاح في قطاع الذكاء الاصطناعي إلى أن تتجاوز التحديات التي تواجهها؛ لتشق طريقها إلى مستقبل رائد في هذا القطاع المتسارع.
في هذا الشأن يشدد المهندس سامر المبيض، المدير التنفيذي لشركة “فورهات روبوتكس” السويدية للروبوتات والذكاء الصناعي، على أهمية التركيز على تطوير المواهب، وتطوير البنية التحتية لتبادل البيانات، ومواجهة المنافسين، ودمج الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات.
ويقول المبيض لـ”الخليج أونلاين”، إنه رغم الجهود المبذولة في الإمارات بمجال الذكاء الاصطناعي، ما يزال هناك نقص في الخبرات المحلية، لافتاً إلى أن “الاستثمار في التعليم والتدريب يعتبر محورياً لمعالجة هذا النقص”.
ويرى أيضاً أن الحاجة ما زالت قائمة لبناء منصات آمنة وفعالة لتبادل البيانات بين القطاعين العام والخاص.
ويلفت إلى أن الأمر يتطلب الابتكار المستمر وإقامة شراكات استراتيجية؛ لأن الإمارات تنافس دولاً كبرى مثل الولايات المتحدة والصين.
وأكد المبيض ضرورة التوسع في تطبيق الذكاء الاصطناعي ليشمل القطاعات غير التقنية، وهو “ضروري لتحقيق فوائد اقتصادية أوسع”، مبيناً أن “الإمارات تواصل التقدم بخُطا ثابتة، وتظهر التزاماً واضحاً بمعالجة هذه التحديات لتحقيق مستقبل رائد في الذكاء الاصطناعي”.