اللجنة السعودية حذرت من مخاطر إغراق السوق السعودية بمنتجات الحديد بسبب قرارات ترامب
دعت اللجنة الوطنية لصناعة الحديد السعودية، إلى فرض إجراءات حمائية للصناعة المحلية، تشمل رفع الرسوم الجمركية، تحسباً لبحث الشركات العالمية عن أسواق بديلة، في أول رد على قرار الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية على واردات الألمنيوم والحديد.
وطالب رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد بندر السليم، في حديث لقناة “الشرق بلومبيرغ” السعودية، باتخاذ إجراءات وقائية، لحماية الصناعة المحلية من الإغراق والمنافسة غير العادلة.
وتتخوّف اللجنة التي تضم الشركات الصناعية في القطاع، من أن الدول التي تأثرت بالرسوم الأمريكية قد تبحث عن أسواق بديلة لتصريف فائض إنتاجها، مما قد يؤدي إلى إغراق أسواق مثل السعودية بمنتجات الحديد المستوردة، ما يؤثر سلباً على الصناعة المحلية.
كما طالبت اللجنة باتخاذ تدابير وقائية مثل رفع الرسوم الجمركية على واردات الحديد إلى الحدود القصوى المسموح بها وفقاً لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية، لحماية الصناعة المحلية من الإغراق والمنافسة غير العادلة.
واقترحت اللجنة تشكيل فرق عمل لمتابعة حالات الإغراق المحتملة في السوق السعودية، خاصةً للمنتجات ذات الجودة المنخفضة، والتأكد من مطابقة الواردات للمواصفات القياسية السعودية، وفق السليم.
ويوم الأحد الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة؛ ما تسبب في ارتباك بأسواق المعادن، في انتظار تفاصيل القرار وموعد دخوله حيز التنفيذ.
تجدر الإشارة إلى أن صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة من الحديد والألمنيوم ومنتجاتهما وفق بيانات العام 2023 تبلغ حوالي 711 مليون ريال (ما يعادل تقريباً 190 مليون دولار)، منها 521 مليون ريال (139 مليون دولار) صادرات من الحديد ومصنوعاته، بحسب الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
