مصر تنفي مزاعم استقبال نصف مليون فلسطيني في سيناء

الهيئة: أي محاولة من شأنها تهجير أهل غزة بمنزلة “تصفية للقضية الفلسطينية وخطر داهم على الأمن القومي المصري”.

نفت مصر، اليوم الجمعة، بـ”شكل قاطع” مزاعم إسرائيلية تتحدث عن استعداد القاهرة لنقل نصف مليون فلسطيني بشكل مؤقت لمدينة مخصصة بشمال سيناء، كجزء من خطة إعادة إعمار قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للهيئة العامة للاستعلامات المصرية “رسمية”، رداً على مزاعم وسائل إعلام دون أن تحدد جهتها.

وشددت الهيئة على موقف القاهرة الثابت بـ”الرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين”.

وقالت الهيئة في بيان: إن “مصر تنفي بصورة قاطعة وتامة المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بأنها مستعدة لنقل نصف مليون مقيم من غزة بشكل مؤقت إلى مدينة مخصصة في شمال سيناء كجزء من إعادة إعمار قطاع غزة”.

وأكدت كذب تلك الادعاءات التي وصفتها بأنها “باطلة وتتنافى جذرياً وكلياً مع موقف مصر الثابت والمبدئي الذي أعلنته منذ الأيام الأولى لحرب الإبادة على غزة في أكتوبر 2023”.

وجددت القاهرة رفضها “القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين منها، قسراً أو طوعاً، لأي مكان خارجها، وخصوصاً إلى مصر”.

كما جددت تأكيد أن أي محاولة من شأنها تهجير أهل غزة بمنزلة “تصفية للقضية الفلسطينية وخطر داهم على الأمن القومي المصري”، بحسب البيان ذاته.

وذكرت أن الموقف المصري تجاه إعمار قطاع غزة قائم على “عدم مغادرة شقيق فلسطيني واحد له، وهو ما وافقت عليها القمة بالإجماع”.

وكان إعلام إسرائيلي، ومنه موقع “i24NEWS”، روج خلال الساعات الماضية أنباء تزعم استعداد مصر لنقل نصف مليون فلسطيني من غزة لمدينة في شمال سيناء.

وزعم الموقع أن هذه الاستعدادات “تمت مناقشتها عربياً”، على حد ادعائه، دون أن يقدم ما يثبت ذلك.

وتبنت القمة العربية خطة أعدتها مصر لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، تستمر 5 سنوات بتكلفة 53 مليار دولار، لكن “إسرائيل” والولايات المتحدة أعلنتا رفضهما الخطة والتمسك بمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومنذ 25 يناير الماضي يروج ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية وأوروبية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

وتتضمن الخطة العربية تشكيل لجنة “إدارة غزة”، لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية “تكنوقراط” تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.