مشاريع مليارية ونمو متسع للعلاقات الاقتصادية بين البحرين والكويت

ما حجم التبادل التجاري بين البحرين والكويت؟

أكثر من 500 مليون دولار.

كيف ساهمت الاستثمارات الكويتية في دعم الاقتصاد البحريني؟

• ارتفاع الاستثمارات المباشرة  إلى 2 مليار دولار.
• تجاوزت أصول المصارف الكويتية بالبحرين 80 مليار دولار.

تمثل العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين ودولة الكويت نموذجاً متميزاً للتعاون والتكامل، حيث تربط البلدين شراكة راسخة تعززها روابط الأخوة والتاريخ المشترك.

وقد انعكس هذا التعاون من خلال عمل اللجنة العليا المشتركة الكويتية البحرينية، والتي ساهمت عبر اجتماعاتها المتواصلة في تعزيز العلاقات الاقتصادية، ودعم السياحة المشتركة، وتنظيم المعارض والفعاليات الاقتصادية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات متنوعة، من بينها التعليم الفندقي.

تبادل تجاري واستثماري

وسجّل التبادل التجاري بين البلدين نمواً ملحوظاً، إذ تجاوز حجمه 500 مليون دولار، في حين بلغت قيمة المشاريع التنموية الممولة من قبل “صندوق الكويت للتنمية” في البحرين أكثر من ملياري دولار أمريكي.

وأشارت صحيفة “الوطن” البحرينية في 24 فبراير الجاري، إلى أن مشروع “مدينة شرق الحد”، تعد من أبرز المشاريع الإنمائية التي يقوم بها الصندوق في البحرين، إلى جانب المساهمة في بناء المستشفيات والمدارس، مما يعكس التزام الكويت بدعم التنمية في المملكة.

أما الاستثمارات الكويتية المباشرة في البحرين، فقد تخطت حاجز 2 مليار دولار، بينما تدير المصارف الكويتية في المملكة أصولاً تتجاوز قيمتها 80 مليار دولار، وفق الصحيفة البحرينية.

كما أن عدد الشركات الكويتية المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة البحرينية يفوق 500 شركة، موزعة على قطاعات مختلفة، مثل العقارات، والتجارة، والبنية التحتية.

وتعكس هذه الأرقام حجم الشراكة الاقتصادية المتينة بين البلدين، إذ تؤكد على مكانة البحرين كبيئة استثمارية آمنة وجاذبة، وعلى حرص البلدين على تعزيز التكامل الاقتصادي.

ولا تقتصر العلاقات التجارية والاقتصادية بين البحرين والكويت على الأرقام فحسب، بل تمتد إلى خطط استراتيجية تهدف إلى توسيع آفاق التعاون، واستكشاف الفرص الاقتصادية، وتعزيز الشراكات بين مستثمرين وشركات البلدين.

وفي هذا السياق، أشار الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، عاطف الخاجة، في مقابلة صحافية مع جريدة “الجريدة” الكويتية، في يوليو الماضي، إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وزادت صادرات البحرين إلى الكويت، والتي شملت منتجات الحديد، والجسور الحديدية، وخلائط الألمنيوم الخام، والأجبان المصنعة، ومحضرات المشروبات، لتصل قيمتها إلى نحو 65 مليون دولار.

من جانب آخر، سجلت الاستثمارات الكويتية في البحرين نسبة 29% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لتحتل المرتبة الأولى بين الدول المستثمرة.

وعلى الرغم من انخفاض واردات البحرين من الكويت بنسبة 6%، إذ بلغت حوالي 20 مليون دولار، فإن المشروعات المشتركة، مثل بيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الوطني، ومشروع الأفنيوز، وغيرها من المشاريع العقارية والتجارية، لا تزال تعزز التعاون بين الجانبين.

ويواصل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية دوره الفاعل في دعم المشاريع البحرينية، في ما يقارب 30 مشروعاً بقيمة إجمالية تقدر بملياري دولار.

وتؤكد هذه المؤشرات أن الكويت باتت خلال عام 2023 تاسع أكبر سوق تصدير للبحرين، ما يعكس عمق الروابط الاقتصادية بين البلدين، والرغبة المشتركة في دفع عجلة التنمية والازدهار.

مستقبل استراتيجي

يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم الهور على أهمية النظرة الشمولية للصورة الاقتصادية للإقليم ولمنطقة الخليج تحديداً، لما لذلك من عمق تاريخي وارتباط جذري ومستقبل استراتيجي للمنطقة كوحدة اقتصادية متكاملة.

ويضيف لـ”الخليج أونلاين” أن العلاقات الاقتصادية بين البحرين والكويت تمتد لعقود طويلة، وهي مبنية على روابط تاريخية وثقافية قوية، ومع التغيرات الاقتصادية الإقليمية، من المتوقع أن يزداد هذا التعاون عمقاً، خاصة في ظل التوجه نحو التنويع الاقتصادي في دول الخليج.

ويرى الهور أن المبادرات الاقتصادية الجديدة، مثل رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ورؤية الكويت 2035، توفر أرضية خصبة لتوسيع نطاق التعاون، لا سيما في قطاعات مثل التمويل الإسلامي، الخدمات اللوجستية، والسياحة.

ولفت إلى أن الاتفاقيات التجارية والاستثمارية القائمة بين البلدين ستساهم في دعم تدفق رؤوس الأموال وتعزيز التكامل، ومع تسارع التحول الرقمي وتزايد الاهتمام العالمي بالاستدامة، فإن توسيع نطاق الاستثمارات المشتركة ليشمل قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة بات ضرورة استراتيجية.

وأوضح الهور أن قطاع التكنولوجيا، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية، يمثل فرصة لتعزيز الابتكار في البلدين.

ويتابع: “أما قطاع الطاقة المتجددة، فهو يتماشى مع الأهداف البيئية لدول الخليج، حيث يمكن للكويت والبحرين الاستفادة من استثمارات مشتركة في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يقلل الاعتماد على النفط ويعزز الاستدامة الاقتصادية”.

ويشدد الهور على أنه “لابد من الوقوف على التحديات التي تواجه الشراكة الاقتصادية وكيفية تجاوزها، فبرغم الفرص الواعدة، تواجه الشراكة الاقتصادية بين البحرين والكويت بعض التحديات، مثل الإجراءات البيروقراطية، تفاوت القوانين التنظيمية، والتنافس الإقليمي في جذب الاستثمارات”.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن بعض المشاريع تواجه عقبات في التمويل أو التوسع بسبب متغيرات السوق وتقلبات الأسعار العالمية.

ولتجاوز هذه التحديات، يرى الهور أنه يمكن تعزيز التعاون الحكومي في توحيد اللوائح الاستثمارية وتبسيط الإجراءات، على مستوى الخليج كذلك، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تحفيزية للمستثمرين.

ويضيف أن إنشاء صناديق استثمارية مشتركة ودعم المشاريع المتوسطة والناشئة يساهم في تحقيق تكامل اقتصادي فعال بين البحرين والكويت، حيث تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً حيوياً في النمو الاقتصادي، ويمكن أن تكون رافداً مهماً للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما تحدث عن أهمية إطلاق مبادرات تحفيزية للاستثمارات المشتركة بين الشركات الناشئة في البلدين، لا سيما في القطاعات الرقمية والتجارة الإلكترونية، مما يعزز من تكامل اقتصادي مستدام ومبتكر.

وأكد الهور لـ”الخليج أونلاين” أن التعاون الاقتصادي بين البحرين والكويت يشكل نموذجاً ناجحاً للعلاقات الخليجية، ويتطلب دعماً سياسياً ومؤسسياً مشتركاً، ومع التوجهات الحديثة نحو التنويع والتحول الرقمي والطاقة المتجددة، يمكن لهذا التعاون أن يرتقي لمستويات أعلى، مما يعود بالفائدة على البلدين ويعزز الاقتصاد الإقليمي”.

فرص وقفزة اقتصادية

تشهد العلاقات الاقتصادية بين المنامة والكويت قفزة نوعية، مدفوعة برؤية مشتركة نحو تعزيز التعاون واغتنام الفرص الواعدة في مختلف القطاعات.

وفي سياق ذلك، أكد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت، رباح عبدالرحمن الرباح، على أهمية تعزيز الشراكات التجارية، خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور حيوي في دعم الاقتصادات الوطنية.

وأشار الرباح، في حوار مع صحيفة “الأيام” البحرينية في يوليو الماضي، إلى أن المملكة حققت قفزة اقتصادية ملحوظة خلال العقدين الماضيين، مما فتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتعاون المشترك.

وأضاف الرباح أن هناك فرصاً واعدة في قطاعات عدة بمملكة البحرين، وهو ما يجعلها بيئة جاذبة لأصحاب الأعمال والمؤسسات الكويتية.

وأوضح أن الغرف التجارية والصناعية الخليجية تواصل العمل على دفع عجلة الاتحاد الجمركي الخليجي، لما له من أثر إيجابي في تسهيل حركة البضائع وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون.

أما على صعيد العلاقات الثنائية، فقد أكد الرباح أن التعاون بين غرفة تجارة وصناعة البحرين وغرفة الكويت يمتد لعقود طويلة، مشيراً إلى الشراكات الناجحة بين البلدين، مثل “آركبيتا”، و”انفستقروب”، و”بيت التمويل الكويتي”، و”مصرف البحرين والكويت”.

وبيّن أن البحرين، بفضل بيئتها الاستثمارية المتطورة، تقدم فرصاً متميزة لأصحاب المؤسسات الكويتية، داعياً إلى توسيع هذه الشراكات لتشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وعلى صعيد متّصل، كشفت صحيفة “بلومبيرغ” الاقتصادية في أكتوبر الماضي، عن تحالف الكويت والبحرين لتعزيز حضورهما في سوق تجارة النفط عبر إطلاق أذرع تجارية جديدة، من خلال “مؤسسة البترول الكويتية” و”بابكو إنرجيز” البحرينية لبدء عمليات تجارية في دبي مطلع 2025، لزيادة مبيعات الديزل ووقود الطائرات، ومنافسة الدول المجاورة مثل السعودية والإمارات.

ومع استمرار دول الخليج في تحقيق قفزاتها الاقتصادية، تبقى الشراكة بين البحرين والكويت ركيزة أساسية لدعم التنمية المستدامة في المنطقة.