السعودية تسعى لتأسيس سوق أوراق مالية يتجاوز في حجمه أسواقاً مماثلة كإسبانيا.
قالت وكالة “بلومبيرغ” إن المملكة العربية السعودية، تسعى إلى تحفيز إصدار الأوراق المالية المدعومة بالأصول، في خطوة يتوقع أن تؤسس سوقاً تتجاوز في حجمها أسواقاً مماثلة في دول أوروبية.
يأتي هذا بعد انتهاء المهلة التي حددتها هيئة السوق المالية السعودية لاستقبال الملاحظات بشأن مقترحات تعديل القواعد المنظمة للكيانات ذات الأغراض الخاصة، في 29 أبريل الماضي، بحسب ما نقلت الوكالة أمس الخميس.
ويهدف مشروع التعديل إلى تعزيز جاذبية المنشآت ذات الأغراض الخاصة ككيان قانوني لإصدار أدوات الدين والوحدات الاستثمارية؛ من خلال تحسين حوكمتها، وتطوير إجراءاتها، وتمكين عمليات التوريق.
وتتيح عمليات التوريق التي تعتزم الرياض اعتمادها، تجميع القروض، مثل الرهون العقارية، وبيعها على شكل أدوات مالية شبيهة بالسندات، عادةً عبر كيان ذي غرض خاصة كالشركات.
ونقلت “بلومبيرغ” عن خبراء في القطاع قولهم، إن التعديلات المقترحة على قواعد الكيانات ذات الغرض الخاص تُعد خطوة ضرورية لتفعيل استخدامها في صفقات التوريق، في حين لم تحدد هيئة السوق المالية السعودية جدولاً زمنياً لدخول التعديلات حيز التنفيذ.
وأشارت الوكالة إلى أن ازدهار سوق الأوراق المالية المدعومة بالأصول في السعودية، يمكن أن يشكل أداة فعالة للبنوك لتحرير ميزانياتها العمومية، كما أنه يفتح الباب أمام شركات التكنولوجيا المالية الناشئة للحصول على التمويل اللازم للتوسع وسد الفجوات التي تعجز البنوك الكبرى عن تلبيتها، خصوصاً في قطاع تمويل المستهلكين.
كما نقلت عن سامح حسين، المستشار الأول في شركة “إنترموني” التابعة لمجموعة “غروبو سي آي إم دي”، المتخصصة في التوريق، أن هناك فرصاً ضخمة في السعودية لتوريق الرهون العقارية، وقروض المستهلكين، وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تدفقات الإيرادات المستقبلية.
ولفت إلى أن المملكة قد تتحول إلى مصدر رئيسي لصفقات التوريق، بما يفوق بعض الدول الأوروبية الكبرى، مضيفاً أن حجم الأوراق المالية المدعومة بالأصول المطروحة في السوق العامة بإسبانيا بلغ 9.1 مليارات دولار خلال العام الماضي، وفي حال نُفذت الخطط بالشكل المناسب، قد تتفوق السعودية عليها بفارق كبير.
وكانت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، قالت إنها تعتزم تطوير سوق التوريق فور إقرار الأنظمة اللازمة، في دور شبيه بما تقوم به شركة “فاني ماي” في الولايات المتحدة.
وخلال السنوات العشر الماضية، سجلت السعودية نمواً متسارعاً في سوق السندات، وسط توقعات بأن يشهد طفرة مماثلة في قطاع الأوراق المالية المدعومة بالأصول، مدفوعة بالحاجة التمويلية المتزايدة للمقرضين السعوديين.
