بموجب الاتفاقية سيدرس الطرفان إمكانية إقامة مشاريع مشتركة لتعزيز وتطوير التعاون فيما بينهما.
وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العُمانية، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الأردنية، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم في مجال تشجيع التنمية الاقتصادية والاستثمارية للمناطق الاقتصادية الخاصة في كلا البلدين.
وبحسب وكالة الأنباء العُمانية، وقع مذكرة التفاهم، في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، من الجانب العُماني نائب رئيس الهيئة أحمد الذيب، وعن الجانب الأردني رئيس مجلس المفوضين لسلطة العقبة الاقتصادية، نايف حميدي الفايز.
وتغطي المذكرة التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، والتي تتضمن جذب الاستثمارات للمناطق الاقتصادية الخاصة، وتبادل المعارف والخبرات في مجال القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات المرتبطة بإدارة وتشغيل وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة بين البلدين.
وسيدرس الطرفان إمكانية إقامة مشاريع مشتركة لتعزيز وتطوير التعاون فيما بينهما، إضافة إلى التعاون لإقامة إطار مؤسسي على المستوى الدولي للمناطق في كلا البلدين؛ سعياً نحو تعزيز تنافسيتها والتعاون والتكامل في مختلف المجالات.
ووفق “العُمانية”، تنص مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات بين الطرفين في إطار إدارة وتشغيل وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة بكلا البلدين في مجالات التخطيط الحضري، وإدارة المرافق، والبيئة الاستثمارية.
كما تتضمن تطبيقات المدن الذكية وإمكانية تطبيقها في المناطق التي يشرف عليها كلا الطرفين والاستفادة من خبرات الجانبين بهذا الخصوص.
وتسعى مذكرة التفاهم أيضاً إلى التعاون في تبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، وتبادل الخبرات في مجال إدارة وتمويل وتنفيذ وتشغيل مشاريع البنى الأساسية بحسب القواعد الاستثمارية السارية في البلدين.
وستعمل على تبادل الخبرات والتجارب في مجال تدريب الموظفين في المناطق الاقتصادية الخاصة، إضافة إلى تبادل الدراسات والبحوث الخاصة بتجارب المناطق الاقتصادية الخاصة.
وفي القطاع اللوجستي، تنص المذكرة على التنسيق المباشر وغير المباشر للاستفادة من تسهيلات النقل ومن تسهيلات التخزين والتوزيع من أجل فتح منافذ جديدة للتصدير وزيادة حجم الصادرات من المناطق الاقتصادية الخاصة للبلدين إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
ويهدف الجانبان إلى تبادل الخبرات في مجال تنظيم حركة النقل للمناطق الاقتصادية الخاصة واللوجستيات والموانئ.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة لقاءات مع المستثمرين العمانيين والأردنيين ومؤسسات التجارة والأعمال المحلية والدولية؛ للتعريف بالتسهيلات التي سوف يوفرها هذا التعاون للمستثمرين في المناطق الاقتصادية في عُمان والأردن.
