المحكمة الجنائية الدولية وجهت لنتنياهو وغالانت تهماً بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، وقائد “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” الفلسطينية محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ أكتوبر 2023.
ويأتي القرار بحق نتنياهو وغالانت بعد ضغوط كبيرة مارستها “إسرائيل” والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى لثني المحكمة الجنائية الدولية عن إصدار قرار باعتقال نتنياهو وغالانت.
وقالت المحكمة في قرارها إن هناك أسباباً منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين، مشيرةً إلى أن الجرائم المنسوبة لهما تشمل استخدام التجويع سلاحاً.
كما أوضحت المحكمة أن قائمة التهم تشمل أيضاً ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية، مشيرةً إلى أن قبول “إسرائيل” باختصاص المحكمة غير ضرورية، مؤكدةً أن الكشف عن أوامر الاعتقال يصب في مصلحة الضحايا.
وفي سياق متصل، رفضت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الطعن الذي تقدمت به “إسرائيل”، في الاختصاص القضائي حول أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت.
مذكرة اعتقال الضيف
كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق قائد كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” الفلسطينية محمد الضيف.
وقالت المحكمة إن محمد الضيف مسؤول عن الجرائم ضد الإنسانية، المتمثلة في “القتل والتعذيب والإبادة والتعذيب والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وكذا جرائم الحرب المتمثلة في القتل والمعاملة القاسية والتعذيب واحتجاز الرهائن والاعتداء على الكرامة الشخصية” وذلك خلال عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة يوم 7 أكتوبر الماضي ضد مستوطنات غلاف غزة.
غضب إسرائيلي
وفي أول تعليق إسرائيلي، قال العضو السابق في مجلس الحرب، بيني غانتس: إن “قرار المحكمة الجنائية بحق نتنياهو وغالانت عمى أخلاقي، وعار تاريخي لن يُنسى أبداً”، في حين قال زعيم المعارضة، يائير لبيد، إن مذكرة الاعتقال “مكافأة للإرهاب”.
من جانبه قال وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، إن إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت “عار لا مثيل له، لكنه ليس مفاجئاً”، متهماً المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بأنها “معادية للسامية”، مشيراً إلى أن الرد على أوامر الاعتقال يكون بـ”فرض السيادة على جميع مناطق الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان”.
وفي سبتمبر الماضي طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار أوامر اعتقال عاجلة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، بسبب الجرائم المستمرة في قطاع غزة، بالرغم من الضغوط الكبيرة التي مورست على المحكمة.
ومنذ الـ7 من أكتوبر 2023، يواصل جيش الاحتلال ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين في قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة قرابة 150 ألف مدني، عدد كبير منهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى وجود أكثر من 10 آلاف مفقود.
