محكمة الجنايات أقرت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 11 نوفمبر المقبل، للمرافعة بعد أن نفى المتهمون التهم الموجهة إليهم.
قررت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الاثنين، استمرار حبس رئيس اتحاد كرة القدم ونائبه والأمين العام في قضية أحداث مباراة الكويت والعراق، في سبتمبر الماضي.
ورفضت المحكمة طلب إخلاء سبيل المتهمين الثلاثة في قضية “أمن دولة”، كما أقرت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 11 نوفمبر المقبل للمرافعة بعد أن نفى المتهمون التهم الموجهة إليهم، بحسب صحيفة “الراي” الكويتية.
ويوم 22 سبتمبر، أصدرت النيابة العامة في الكويت، قراراً بحبس رئيس اتحاد كرة القدم المستقيل هايف المطيري، ونائبه أحمد عقله، والأمين العام صلاح الجناعي، لمدة 21 يوماً على ذمة قضية تتعلق بـ”أمن الدولة والإضرار بمصالح البلاد”.
وكان مجلس إدارة الاتحاد الكويتي تقدم باستقالته إثر اجتماع طارئ لأعضائه عقد في 14 سبتمبر، على خلفية ما شهدته مباراة المنتخب مع ضيفه العراقي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وجاء القرار بعد الاطلاع على مضمون التقرير الذي رفعته لجنة التحقيق إلى مجلس الإدارة، بخصوص ما شهده اللقاء من فوضى.
وقرر الاتحاد عقب المباراة تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث “غير المقبولة” التي صاحبت اللقاء، إيقاف أمينه العام ومدير العلاقات العامة، قبل أن يخضع للهجمات والانتقادات التي طالته من كل حدب وصوب ويستقيل بأعضائه كاملين.
وتعرض الاتحاد لانتقادات لاذعة بعيد نهاية المواجهة؛ بسبب سوء التنظيم والفوضى التي رافقت المباراة نتيجة عدم ربط التذاكر بأرقام المقاعد، فضلاً عن دخول عدد كبير من المشجعين لا يحملون تذاكر، وحرمان عدد ممن يحملها من الدخول.
