محكمة العدل الدولية تبدأ بالنظر في استخدام “إسرائيل” المساعدات كسلاح في الحرب ضد المدنيين في غزة.
اتهم ممثلون للأمم المتحدة والفلسطينيين، اليوم الاثنين، “إسرائيل” بانتهاك القانون الدولي بمنع دخول المساعدات إلى غزة، وذلك خلال اليوم الأول من جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وقالت المستشارة القانونية للأمم المتحدة إلينور هامرخولد إن “إسرائيل”، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع السكان المدنيين في قطاع غزة دون عوائق.
ومنذ 2 مارس الماضي، منع جيش الاحتلال دخول كافة الإمدادات إلى غزة؛ ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية الأساسية لدى سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة.
وأكد ممثل الفلسطينيين عمار حجازي أن “إسرائيل” تستخدم المساعدات كسلاح حرب، متهماً إياها بتدمير أساسيات الحياة ومنع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات المنقذة للأرواح.
في المقابل وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر جلسات الاستماع بأنها “سيرك سياسي”، متهماً المحكمة الدولية بالتحيز وعدم محاسبة “موظفي الأونروا المنتمين لفصائل مسلحة”، حسب تعبيره.
وتطالب “إسرائيل” بالإفراج عن الرهائن قبل السماح بإدخال المساعدات، مكررة اتهاماتها لحركة “حماس” بسرقة الإمدادات، وهو ما تنفيه الحركة، بينما تضغط قوى غربية كألمانيا وفرنسا وبريطانيا لتسهيل الإغاثة.
ومن المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، وهو رأي غير ملزم لكنه يتمتع بثقل قانوني وسياسي دولي قد يزيد من الضغوط على “إسرائيل”.
