مجمع صناعي قطري صيني مشترك.. ما أهميته الاقتصادية؟

ما هدف المجمع الصناعي المرتقب في قطر؟  

تعزيز التنويع الاقتصادي.

كيف تستفيد الصين من هذا المشروع؟

توسيع حضورها في الشرق الأوسط.

تواصل دولة قطر تعزيز مكانتها الاقتصادية كوجهة عالمية للاستثمارات، من خلال مشروعاتها الطموحة التي تتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030.

وفي خطوة جديدة نحو توطين الصناعات وجذب الشركات الأجنبية، أعلنت هيئة المناطق الحرة في قطر عن توقيع اتفاقية مع مجموعة “لويي” الصينية لإنشاء مجمع صناعي عالمي.

كما يمثل هذا المشروع جزءاً من استراتيجية قطر لتعزيز شراكاتها الدولية، خاصة في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين الدول ويخلق فرصاً استثمارية واعدة.

أهمية المشروع

وجرى توقيع الاتفاقية بين الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في قطر، محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، ورئيس مجلس إدارة مجموعة “لويي”، يين هايجي، في 14 نوفمبر الجاري، وذلك على هامش معرض الصين الدولي للاستيراد (CIIE) في مدينة شنغهاي.

ونقلت وكالة الأبناء القطرية “قنا” عن الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني قوله بأن “هذه الشراكة تمثل تقدماً هاماً في مساعي دولة قطر لتنويع اقتصادها، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز توطين الصناعات”.

كما أكد أن “المشروع الصناعي الجديد سيستقطب مجموعة من الصناعات المتنوعة، التي تسهم في تطوير القطاعات الاستراتيجية داخل الدولة”.

من جهته، اعتبر هايجي أن “إنشاء هذا المجمع الصناعي يتماشى مع أهداف مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تهدف إلى تعزيز التجارة والتنمية على نطاق عالمي، بما يشمل منطقة الشرق الأوسط”.

وكانت الصين أطلقت مبادرة الحزام والطريق عام 2013، لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع أكثر من 140 دولة، من بينها قطر.

وأوضح هايجي أن “قطر تمتلك مقومات فريدة من بنية تحتية متطورة وبيئة استثمارية محفزة، إضافة إلى موقعها الجغرافي المميز، مما جعلها الخيار الأمثل لإنشاء مجمع صناعي”.

كما أكد أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين قطر والصين، مشيراً إلى أن المجمع الصناعي الجديد سيكون قاعدة انطلاق لتوسع الشركة في منطقة الشرق الأوسط.

ويجمع هذا المشروع بين الخبرة الصينية في الصناعة والبنية التحتية القطرية المتطورة، ما يعد بإسهامات كبيرة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلاد.

وترمي هذه الشراكة إلى توطيد الروابط الاقتصادية بين قطر والصين، مع تحويل المجمع الصناعي إلى منصة محورية للتوسع في أسواق الشرق الأوسط.

ويُتوقع أن يسهم التعاون بين قطر ومجموعة “لويي” الصينية في إنشاء واحد من أكبر المجمعات الصناعية عالمياً، بهدف جذب الاستثمارات وتطوير القطاعات الاستراتيجية، إضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.

قوة صناعية عالمية

يرى الكاتب والمحلل الاقتصادي سعيد خليل العبسي، أن الاتفاق على إقامة هذا المجمع الصناعي العالمي بين قطر والصين يمثل قفزة نوعية كبرى واستراتيجية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ويضيف لـ”الخليج أونلاين” أن “المجمع سيقدم فرصاً استثمارية صناعية لمختلف المستثمرين في العالم،  للقدوم والاستثمار في هذا المشروع الاستراتيجي الصناعي، والذي أتى تتويجاً لما تمتلكه الدولتان من مزايا”.

كما يشير إلى أن “دولة قطر لديها بنية تحتية متطورة وإصلاحات قانونية وتشريعية تميزها عن كثير من الدول، وكذلك تحديث كل الإجراءات اللازمة والضرورية للمستثمرين، فضلاً عما يميزها بأنها إحدى أقوى الاقتصاديات الاقليمية، واستطاعت أن ترسخ مكانتها المتقدمة على الصعيد الاقتصادي العالمي”.

ويبيّن العبسي أن “أهمية هذا المشروع الاستراتيجي تأتي من كونه مجمعاً صناعياً سيشمل الاستثمار في العديد من الصناعات، نظراً لقناعة كل من الصين وقطر بأهمية الصناعة والاستثمار فيها، إذ كان لها دور محوري في الماضي بتغيير صورة العالم الاقتصادية”.

ويردف: “الصناعات كانت وما زالت تضطلع بدور ريادي في النهضة الاقتصادية في مختلف دول العالم، إذ يقاس تقدم الأمم والدول بإمكاناتها التصنيعية، ومدى تطور ونمو وتوسع قاعدتها الصناعية”.

ويؤكد العبسي أن “قطر تعتمد بشكل أساسي على ما لديها من ثروات نفطية وغاز، إذ سعت ونجحت في تطوير القطاع الصناعي، وتستمر في هذا الطريق من خلال هذا المجمع الصناعي الضخم الذي سيسهم ببناء قاعدة صناعية تمد من خلالها دول العالم بمنتجاته”.

ويلفت في هذا السياق إلى أن “تعاون قطر البنّاء مع الصين التي تمتلك قاعدة وخبرة صناعية عالمية، لتوظيف خبراتها في هذا المجمع الصناعي في قطر، يأتي ضمن مبادرة الحزام والطريق، والتي تهدف إلى توسيع الروابط بين دول آسيا وأفريقيا وأوروبا في مختلف المجالات”.

مشروع مميز

وتعد قطر شريكاً استراتيجياً للصين في منطقة الخليج، حيث توفر موقعاً جغرافياً مميزاً وإمكانات اقتصادية واعدة، وتعكس شراكتها في المجمع الصناعي التزام قطر بمبادئ الحزام والطريق، من خلال تعزيز الروابط الاقتصادية مع الأسواق الآسيوية.

ومن المخطط أن تقيم الشركة الصينية مجمعاً صناعياً يمتد على مساحة 282 ألف متر مربع في المرحلة الأولى داخل منطقة أم الحول الحرة بقطر.

ويقع المجمع داخل المناطق الحرة في قطر، التي تتميز بموقع استراتيجي يربط بين الأسواق العالمية والخدمات اللوجستية المتطورة.

وسيستفيد المشروع من البنية التحتية القطرية الحديثة والمرافق المصممة لدعم القطاعات الصناعية.

كما سيحتوي المجمع على وحدات صناعية متكاملة التجهيز تتراوح مساحاتها بين 5 آلاف و30 ألف متر مربع، ما يتيح للشركات بدء أنشطتها التصنيعية والتشغيلية بسهولة.

ويهدف المشروع إلى جذب شركات دولية في قطاعات متنوعة، تشمل تصنيع البلاستيك، والمنتجات المعدنية، ومواد الأداء، والألواح الشمسية.

وستلبي هذه الصناعات احتياجات السوق المحلية وأسواق المنطقة، فضلاً عن المساهمة في توطين صناعات حيوية وبناء قاعدة صناعية متينة تدعم خطط قطر للتنويع الاقتصادي.

ويتيح هذا المشروع لقطر فرصاً مهمة لتطوير شراكات وتحالفات اقتصادية تجعلها مركزاً استراتيجياً فاعلاً في التجارة الدولية، وداعماً رئيسياً في الاقتصاد الإقليمي والعالمي.