مجلس الشورى القطري يقر بالإجماع التعديلات الدستورية

جاء إقرار مشروع التعديلات الدستورية بعد استعراض تقرير اللجنة الخاصة بدراسة تعديل بعض مواد الدستور، ومناقشات بناءة ومعمقة بين أعضاء المجلس.

أقر مجلس الشورى القطري، اليوم الاثنين، مشروع التعديلات الدستورية، وفق توجيهات أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والتي شملت إلغاء انتخابات مجلس الشورى والعودة لنظام التعيين.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، جاء إقرار مشروع التعديلات الدستورية بعد استعراض تقرير اللجنة الخاصة بدراسة تعديل بعض مواد الدستور، ومناقشات “بناءة ومعمقة بين أعضاء المجلس حرصاً على تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ العدل وسيادة القانون، وتحقيق المصلحة العليا للبلاد”.

وشمل مشروع التعديلات الدستورية:

• المادة 1: قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية.

• المادة 7: تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وبما يتفق مع دور الدولة في حل تلك المنازعات على المستويين الإقليمي والدولي من خلال الوساطة والحوار، وما يستلزمه ذلك من الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.

• المادة 13: مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه، أو في الأحوال الأخرى التي يقدرها، أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته، فإن كان من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملاً في أي جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير، ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد.

• المادة 74: يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه”.

• المادة 77: يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضواً، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري (بعد أن كانت يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الـ15 الآخرين).

• المادة 80: يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:

1- أن يكون قطري الجنسية.

2- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون.

4- أن يكون من أهل العلم أو الرأي أو من ذوي الكفاءة والخبرة.

• المادة 81: مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويعين أعضاء المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة، وإذا لم يتم التعيين عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخر لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائماً حتى يتم تعيين أعضاء المجلس الجديد، ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلاً تشريعياً واحداً (بعد أن كانت تجرى انتخابات المجلس الجديد خلال الـ90 يوماً السابقة على نهاية تلك المدة).

• المادة 83: إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب، يعين الأمير عضواً آخر خلال شهر من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة عضوية العضو الجديد لنهاية مدة المجلس، وإذا وقع الخلو خلال الشهرين السابقين على انتهاء مدة المجلس، فلا يجري إحلال عضو بديل.

• المادة 86: إذا تأخر انعقاد المجلس عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة، خفضت مدة دور الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين.

• المادة 103: لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

• المادة 104: للأمير، في أحوال الضرورة، ومقتضيات المصلحة العامة، حل مجلس الشورى بمرسوم، وإذا حل المجلس وجب تعيين المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يعين المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع.

• المادة 114: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة في الدولة، وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقاً للقانون.

• المادة 117: لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية.

• المادة 150: يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972، ويستمر مجلس الشورى الحالي في ممارسة اختصاصاته حتى يتم تعيين أعضاء مجلس الشورى الجديد.

كما اشتمل مشروع التعديلات الدستورية على إضافة النصين التاليين للدستور الدائم لدولة قطر هما:

• (75 مكرراً): للأمير أن يدعو مجلس العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد ومجلس الشورى، أو أياً منهم، لمناقشة ما يراه من الأمور.
• (125/فقرة أخيرة): يجوز لرئيس مجلس الوزراء تفويض بعض صلاحياته إلى نوابه والوزراء.

وتضمن مشروع التعديلات الدستورية إلغاء المادة رقم (78) والمادة رقم (79) والمادة رقم (82).

من جانبه قال حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى القطري في تغريدة له إن “هذه التعديلات التي جاءت أمير قطر تأتي كخطوة محورية لتعزيز مبدأ المواطنة المتساوية، وتكرس سيادة القانون كركيزة أساسية لتحقيق التنمية، وتعزيز استقرارنا ولحمتنا الوطنية”.

وأضاف أيضاً أن “هذه التعديلات تعد انعكاسًا لرؤية الأمير الحكيمة نحو مستقبل أكثر عدالة وتقدماً، حيث تسهم في تعزيز وحدتنا الوطنية، كما أنها تمثل التزام قطر بتعزيز مبدأ العدل وسيادة القانون في مختلف المجالات، ودفع عجلة التنمية لتحقيق تطلعات شعبنا لمستقبل مستدام وفق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030”.

وخلال كلمته كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السنوي الـ53 لمجلس الشورى في 15 أكتوبر الجاري، قال أمير قطر إنه وجه بإحالة مشروع التعديلات الدستورية الذي أعدته الحكومة إلى مجلس الشورى لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأوضح حينها أن “غايتان تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها، الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة الأخرى”، مشيراً أيضاً إلى أنه “بعد أن تناقش هذه التعديلات وبعد أن أتلقى ما سيتوصل إليه مجلسكم الموقر، سوف تطرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي، وأدعو جميع المواطنين والمواطنات للمشاركة فيه”.

ويمثل مجلس الشورى أحد جناحي السلطة في قطر، فالقوانين لا تصدر إلا بعد عرض مشروعاتها على المجلس ودراستها وإبداء رأيه فيها وتوصياته بشأنها، أما الجناح الآخر للسلطة فهو مجلس الوزراء الذي يتولى اقتراح القوانين وإعداد مشروعاتها وإحالتها إلى مجلس الشورى.

وشهدت قطر، في الثاني من أكتوبر 2021، تحولاً تاريخياً في مسيرة مجلس الشورى القطري بإجراء أول انتخابات لاختيار ثلثي أعضائه، ليمثل محطة رئيسية في مسيرة ذلك المجلس الذي شكل للمرة الأولى عام 1972.