مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن تؤكد على أهمية تمديد العقوبات على جماعة الحوثيين.
نائب المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن يؤيد تمديد ولاية الخبراء وتمديد حظر الأسلحة على الحوثيين.
أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع تمديد العقوبات على جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الخميس، داعياً إلى ضرورة الامتثال لبنوده خصوصاً ما يتعلق بحظر الأسلحة.
وصوّت مجلس الأمن بالإجماع لصالح تمديد القرار 2140، والذي يتضمن تدابير مالية وحظر سفر لعدد من قيادات جماعة الحوثي لمدة عام، إلى جانب تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى منتصف ديسمبر 2025، بموجب مشروع القرار صاغته المملكة المتحدة، مسؤولة ملف اليمن في مجلس الأمن.
وأكدت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة بابرا وودورد على أهمية تمديد العقوبات على جماعة الحوثي، مشيرةً إلى أن الإجماع الدولي يبعث رسالة واضحة مفادها بأن مجلس الأمن يقدر الدور الحاسم الذي يلعبه القرار 2140 للضغط على الحوثيين الذين يواصلون عرقلة طريق السلام في اليمن.
بدوره قال روبرت وود، نائب المندوبة الدائمة الأميركية في مجلس الأمن، إن الولايات المتحدة تنضم إلى الاجماع الدولي بشأن تمديد ولاية الخبراء وتمديد العمل بقرار حظر الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر.
وأضاف الدبلوماسي الروسي، إن هذه العقوبات تبقى أداة ردع مهمة لتهديدات السلام والاستقرار والأمن في اليمن، معرباً عن أسفه لعدم قدرة مجلس الأمن على اعتماد تدابير من شأنها تقليص قدرات الحوثيين على مواصلة أعمالهم المزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد عقد مجلس الأمن جلسة مغلقة، استمع خلالها أعضاء المجلس، لإحاطات قدمها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية فيج نيف، بخصوص التطورات السياسية والإنسانية والأمنية في اليمن.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي فرض في 2015 عقوبات ضد جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، كما تضمنت العقوبات حظراً على تصدير السلاح إلى اليمن، وهي العقوبات التي لا تزال سارية حتى اليوم.
