جرى، اليوم الثلاثاء، حث اليونان على تطبيق ضمانات قانونية أقوى على حدودها، واعتماد «نهج عدم التسامح تماماً مع عمليات الإعادة القسرية»، في ظل استمرار ورود تقارير بشأن عمليات ترحيل غير قانونية للمهاجرين، رغم تزايد الانتقادات الدولية.
وأصدر مايكل أوفلاهيرتي، مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، التوصيات عقب زيارة أجراها لليونان في فبراير الماضي. وجاء في مذكرة مجلس أوروبا: «يشعر المفوض بالقلق إزاء الادعاءات التي تم تلقيها خلال زيارته بشأن استمرار ممارسات الإعادة القسرية – المعروفة أيضاً باسم «الصد» أو«الإعادة القسرية غير الرسمية» – على الحدود البرية والبحرية».
وأضافت المذكرة أن «إعادة الأشخاص من دون القيام بتحديد هويتهم بصورة فردية، يمنع الدول الأعضاء من تحديد ما إذا كانت قد تعيدهم لمواجهة انتهاكات لحقوق الإنسان».
