ما تداعيات قرار “الجنايات الدولية” باعتقال نتنياهو وغالانت؟

بحسب بيان المحكمة فإنها وجدت أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية:

• جريمة الحرب باستخدام التجويع كسلاح وتوجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين.
• الجرائم ضد الإنسانية تشمل القتل، الاضطهاد، والأفعال اللاإنسانية الأخرى.

بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية (21 نوفمبر) إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، فإن سفرهما أي 125 دولة حول العالم سوف يعرضهما لخطر التوقيف الفوري.

وتجمع التقديرات على أن أوامر الاعتقال بحقهما ستؤثر على صورة “إسرائيل” في العالم، وستساهم في عزلها دبلوماسياً للضغط عليها لوقف الحرب في غزة المستمرة منذ أكتوبر 2023.

ومن المؤكد أن نتنياهو وغالانت سيتحاشيان السفر خلال الفترة المقبلة لاسيما للدول الأوروبية التي كانت أول المرحبين بقرار “الجنائية الدولية”، لكن هل سيلتزم المجتمع الدولي بمذكرة الاعتقال فعلاً؟.

حدث تاريخي

وأدت الحرب الإسرائيلية على غزة لاستشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني منذ أكتوبر 2023، بينهم آلاف الأطفال، فضلاً عن سعي الاحتلال بشكل علني لتهجير 2.3 مليون فلسطيني واستيطان القطاع مجدداً.

وبدأت محاسبة “إسرائيل” في نوفمبر من العام الماضي عندما تقدمت كلاً من جنوب إفريقيا وبوليفيا وبنغلاديش وجزر القمر وجيبوتي، وهي دول أعضاء في محكمة الجنايات الدولية بطلب للتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وشكلت أوامر المحكمة الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت حدثاً غير مسبوق فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وإقراراً دولياً بمسؤوليتهما عن ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في غزة منذ أكثر من عام.

وبحسب بيان المحكمة فإنها “وجدت أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية:

• جريمة الحرب باستخدام التجويع كسلاح وتوجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين.
• الجرائم ضد الإنسانية تشمل القتل، الاضطهاد، والأفعال اللاإنسانية الأخرى.

وربطت الجرائم المزعومة بأنشطة الحكومة الإسرائيلية والقوات المسلحة ضد المدنيين في غزة، واعتبرت المحكمة أن القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء، أدت إلى تجويع السكان المدنيين في غزة وتعريضهم للمعاناة الشديدة، وفق البيان.

كيف سيتم الأمر؟

و”الجنائية الدولية” التي تأسست عام 2002 هي المحكمة الوحيدة المستقلة في العالم التي تأسست للتحقيق في أخطر الجرائم الدولية، حيث تتضمن مذكرات الاعتقال التي تصدرها وتفاصيل الشخص المشتبه فيه، ووصف الجريمة المتهم بها، والأسس القانونية لإصدارها.

بعد ذلك تُرسل مذكرات الاعتقال إلى الدول الأطراف في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية، لتنفيذها، حيث تكون الدول الأعضاء في المحكمة (125 دولة) مُلزمة بالتعاون معها، واعتقال الأشخاص الذين صدرت هذه المذكرات بحقهم بشكل فوري عند دخولهم أراضيها.

و”إسرائيل” ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وتدعي أنه لا صلاحية للمحكمة على “إسرائيل” أو الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن المحكمة ضحدت هذا الادعاء وأكدت في قرارها بحق نتنياهو وغالانت أن “قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس شرطاً ضرورياً، حيث يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها على أساس الولاية الإقليمية لدولة فلسطين”.

كما يمكن للمحكمة أن تطلب من دول ليست طرفاً في نظام روما الأساسي التعاون في تنفيذ مذكرات الاعتقال، لكن استجابة هذه الدول من عدمه يعود إلى قرارها السيادي.

كما أن الولايات المتحدة أهم حليف لـ”إسرائيل”، ليست أيضاً عضواً في نظام المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك روسيا والصين.

وفي أول رد فعل أمريكية على قرار “الجنائية الدولية، أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، رفض الولايات المتحدة بشكل جوهري قرار المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أن “المحكمة الجنائية الدولية لا ولاية قضائية لديها على هذه المسألة”.

لا حرية بالتنقل

يؤكد المختص بالقانون الدولي ثائر أيوب، أن استصدار أمر توقيف وملاحقة نتنياهو وغالانت، هو أمر تطلبه المحكمة من الدول الأعضاء الذين ينضوون تحت عمل المحكمة ويجب تنفيذه مضيفاً لـ”الخليج أونلاين”:

• هذه الخطوة تعني أنه لن يكون هناك حرية وسهولة للتنقل لمن صدر بحقهم أمر التوقيف، وبمجرد وصولهم ودخولهم لأراضي الدول ذات العضوية في المحكمة لا بد من اعتقالهم فوراً.

• محكمة الجنايات الدولية مختصة بالقضاء والتحاكم الحضوري، وبالتالي يتعثر محاكمتهم إلا حينما يتم توقيفهم واعتقالهم.

• إذا لم يقوموا بتسليم أنفسهم أو تسليمهم من حكومة الاحتلال، فلا يمكن محاكمتهم إلا بطريقة اعتقالهم حينما يصلوا إلى دولة عضو في المحكمة.

• لا يوجد لدى الدول الأعضاء في المحكمة أي خيار بعدم الالتزام بمذكرة الاعتقال الدولية، خصوصاً وأنها وقعت على اتفاقية روما لذلك هي مجبورة على الامتثال لها.

• لكن مسألة تطبيق القرار تبقى مسألة حساسة، فبعض الدول الموقعة على اتفاقية روما حينما سافر إليها الرئيس السوداني السابق عمر البشير، لم تقم بتسليمه، لكن أغلب الدول الأوروبية التي لها علاقات مع “إسرائيل” لم يسبق لها رفض قرارات الجنايات الدولية وهو ما يعني أنها قد تلتزم فعلياً بها.

ضغوطات دولية

من جانبه يؤكد المحلل السياسي محمد عبدالكريم، أن قرار توقيف نتنياهو سيؤدي إلى استقطاب أكبر داخل “إسرائيل” وتحديات لحكومته لصالح المعارضة التي قد تدعوا لإقالته، بينما على الصعيد الدولي سيضعف موقف “إسرائيل” دبلوماسياً ويزيد من الضغوطات عليها، مع تعزيز الدعم للقضية الفلسطينية في الساحة العالمية.

وأضاف لـ”الخليج أونلاين”:

• هذه الخطوة قد تؤدي لإحراج كبير للاحتلال الإسرائيلي عندما يزور مسؤولوها الدول الأعضاء في المحكمة، كما قد تتردد بعض الدول في استقبال المسؤولين الإسرائيليين لتجنب الضغوط الدولية.

• قد تتوتر العلاقات بين “إسرائيل” والدول الأعضاء في “الجنايات الدولية” خاصة الأوروبية منها، كما أن “إسرائيل” قد تواجه عزلة دبلوماسية متزايدة بسبب رفضها التعاون مع المحكمة.

• هذه الخطوة أيضاً قد تدعو بعض الدول لفرض عقوبات على “إسرائيل” أو تجميد العلاقات معها خاصة إذا رفضت التعاون مع المحكمة.

• قد تبرز مطالبات بإصلاح أو مراجعة القوانين الدولية المتعلقة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وهذا كله سيصب في صالح الشعب والقضية الفلسطينية.