ما الفوائد الاقتصادية لزياردة الاستثمارات الكويتية في مصر؟

تستهدف مصر جذب استثمارات كويتية تصل إلى 7 مليارات دولار خلال العامين المقبلين في قطاعات متعددة

تعد مصر واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية للكويت ودول مجلس التعاون، كما تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الخليجية من خلال تقديم حوافز وتشريعات تسهل ذلك.

كما تستهدف القاهرة جذب استثمارات كويتية تصل إلى 7 مليارات دولار خلال العامين المقبلين في قطاعات متعددة، لتضاف إلى الاستثمارات التي ضخها المستثمرون الكويتيون في العقود الماضية، بحسب رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة (23 أبريل 2025).

وتقدم هذه الاستثمارات شراكة استراتيجية بين الدولتين وتدعم تطوير أفق التعاون الاقتصادي، مع التأكيد على استمرارية هذا النمو في السنوات القادمة، حيث تُعتبر الكويت واحدة من أكبر الدول المستثمرة في مصر.

4 مليار دولار 

ويجري الحديث عن استثمارات مرتقبة بنحو 4 مليار دولار تتنوع بشكل كبير بين قطاعات حيوية مثل العقارات، البنوك، الطاقة، الصناعة، والتكنولوجيا.

حيث كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية (24 أبريل 2025)، أن مصر والكويت اتفقا مبدئياً على تحويل 4 مليارات دولار من ودائع لدى المصرف المركزي المصري إلى استثمارات، مشيرةً إلى أن الكويت قد تستثمر نصف المبلغ على الأقل بنهاية العام الجاري، موزعة على عدة قطاعات وأصول.

كما أشارت وفق مصادرها، إلى أنه لم يُتخذ قرار نهائي بشأن أهداف محددة، وستؤدي هذه الخطوة إلى إلغاء التزام بقيمة 4 مليارات دولار لدى مصر، كما أنها تشير إلى زيادة إقبال المستثمرين.

وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع لقاء عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وفد كويتي رفيع، أشاد خلاله بـ”خصوصية العلاقات بين مصر والكويت” مؤكداً أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

استثمارات واسعة

وعقب زيارة قام بها السيسي إلى الكويت في 14 أبريل 2025، قالت الرئاسة المصرية إن الكويت قد تستثمر في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والبنوك والأدوية.

كما أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (17 أبريل)، تشكيل لجنة اقتصادية من البلدين ستعد قائمة بالمشاريع المحتملة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها في الأراضي المصرية.

ويقول رئيس مجلس التعاون الكويتي المصري محمد جاسم الصقر، إن “حجم الاستثمارات الكويتية في مصر يصل حالياً إلى 20 مليار دولار” مضيفاً أن “الجانب الكويتي يدرس زيادة تلك الاستثمارات في عدة قطاعات”.

وأضاف في تصريح لقناة “cnbc عربية”، أن “الكويت مهتمة ببرنامج الطروحات الحكومية المصري، وندرس الفرص المتاحة في عدد من القطاعات” مشيراً إلى أن “الحكومة المصرية متعاونة في حل مشكلات المستثمرين الكويتيين في مصر”.

فؤائد كبيرة

وتعد الاستثمارات الكويتية في مصر أحد المحركات الرئيسية التي تسهم في دعم اقتصادها، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها خلال السنوات الماضية. 

كما يُعد القطاع المصرفي أحد القطاعات التي شهدت تواجدًا قويًا للاستثمارات الكويتية، حيث تسهم البنوك الكويتية مثل “البنك الأهلي الكويتي” و”البنك التجاري الكويتي” في تقديم خدمات مالية وحلول مصرفية للقطاعين العام والخاص في مصر.

وعلى مستوى قطاع الطاقة، تعد شركة “الأنوار” الكويتية من الشركات الرائدة التي تقوم بتطوير محطات للطاقة الشمسية في مصر، خصوصاً وأن هذا التوجه يعكس التزام الشركات الكويتية بتعزيز استثماراتها في القطاعات المستقبلية مثل الطاقة المتجددة.

ومن المتوقع أن يسهم وجود استثمارات كويتية ضخمة في مصر في دعم احتياطيها النقد الأجنبية لديها، بحسب المحلل الاقتصادي أحمد صدام مضيفاً في تصريح لـ”الخليج أونلاين”:

• هذه الاستثمارات ستؤدي إلى تشغيل العمالة المحلية، فضلاً عن دعم أداء الشركات المصرية، كون الشركات الكويتية تجلب معها أنظمة إدارية حديثة واستراتيجيات عمل يمكن أن تُحَفِّز علاقات الشراكة مع نظيرتها المصرية.

• التأثير الإيجابي لتدفق 4 مليارات دولار أخرى إلى مصر، سوف يكون أكبر إذا ما تم ضخها في مشاريع البنى التحتية والطاقة النظيفة، وهذا يتماشى مع رؤية مصر 2030.

• سوف تُحسن الاستثمارات الكويتية من بيئة العمل، وستؤدي إلى تحسين مستوى الشراكات بين المستثمرين.

• هذا بطبيعة الحال سوف ينعكس في دعم استقرار سعر الجنيه المصري، إذا ما افترضنا أن هذه الاستثمارات وغيرها سوف تقود إلى تقليل الاعتماد على القروض الخارجية.