ما أهمية تعزيز الشراكة بين فرنسا والإمارات في الذكاء الاصطناعي؟

ما هدف الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وفرنسا؟

تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي وتعزيز البنية التحتية التقنية.

ما حجم الاستثمار في المشروع الاماراتي الفرنسي المرتقب؟

32 – 54 مليار دولار.

في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم، تبرز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا كعنصر أساسي لدفع عجلة الابتكار وتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي من خلال استثمارات ضخمة ومشاريع طموحة.

يعكس هذا التعاون الرؤية المشتركة للبلدين نحو مستقبل استثماري مزدهر يواكب التطورات العالمية ويدعم الاقتصاد الرقمي المستدام.

وفي خطوة تعزز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، يتم التحضير لإطلاق مجمع متخصص في الذكاء الاصطناعي على الأراضي الفرنسية.

شراكة تقنية استراتيجية

وبحسب بيان فرنسي إماراتي مشترك (6 فبراير الجاري) فإن “الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعربا عن رغبتهما في إنشاء شراكة استراتيجية بجال الذكاء الاصطناعي، وتعهدا باستكشاف التعاون في المشاريع والاستثمارات التي تدعم تطوير سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي”.

واستضاف الرئيس الفرنسي نظيره الإماراتي، قبيل انعقاد قمة الذكاء الاصطناعي بمشاركة نحو 100 دولة للتركيز على إمكانات الذكاء الاصطناعي.

وتهدف القمة التي عقدت في باريس يومي 10 و11 فبراير، إلى وضع فرنسا وأوروبا على خريطة الذكاء الاصطناعي في محاولة لاقتحام المنافسة المتركزة بين الولايات المتحدة والصين اللتين تحرزان تقدما في هذه التكنولوجيا كثيفة استهلاك الطاقة.

ويتضمن المشروع الاماراتي الفرنسي الطموح انشاء مركز بيانات عملاق بقدرة حوسبة تصل إلى غيغاوات واحد، باستثمارات تقدر بين 30 و50 مليار يورو (ما يعادل نحو 32 إلى 54 مليار دولار).

كما أكد الجانبان التزامهما باستكشاف فرص التعاون في مشاريع متنوعة تشمل تطوير الذكاء الاصطناعي، وشراء الرقائق المتطورة، وإنشاء مراكز بيانات حديثة، وتنمية الكفاءات البشرية المتخصصة.

ويمتد نطاق الاستثمارات ليشمل تأسيس “سفارات بيانات” افتراضية، تهدف إلى دعم البنى التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في كل من الإمارات وفرنسا، مما يعزز من قدرات البلدين في هذا المجال الحيوي.

ومن المقرر الإعلان عن أولى هذه الاستثمارات خلال قمة “اختر فرنسا” المقررة في وقت لاحق من هذا العام، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا التعاون في دعم الاقتصاد الرقمي العالمي.

وعلى صعيد آخر، حددت الحكومة الفرنسية 35 موقعاً مخصصاً لاستضافة مراكز بيانات متقدمة تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعزز من جاهزية البنية التحتية الرقمية في البلاد.

رؤية مستقبلية

وتلعب البيانات دوراً محورياً في تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي وتطوير تقنياته، ويظهر هذا الدور في إطار الشراكة الإماراتية الفرنسية التي تهدف إلى بناء مجمع متطور للذكاء الاصطناعي يعمل على جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات، مما يسهم في تصميم تطبيقات أكثر دقة وكفاءة.

وبحسب مجلة فوربس الأمريكية، فإن صندوق “إم جي إكس” للاستثمارات الذي تدعمه الإمارات هو الذي سيتولى تطوير المجمع في فرنسا.

ويقول الخبير التقني وصانع المحتوى المهندس أحمد طه طاهر، إن إنشاء مركز بيانات ضخم في فرنسا، سيمنح البلدين قوة تنافسية كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، التي يمكن أن تقلل من الفجوة التكنولوجية مع القوى الكبرى المتمثلة بالولايات المتحدة والصين.

ويوضح لـ”الخليج أونلاين” أن تشييد مجمع الذكاء الاصطناعي سيعزز البنية الرقمية للبلدين بشكل كبير، لأنه يوفر البنية القوية التي تدعم الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، أبرزها الرعاية الصحية التي تستخدمها الإمارات في تحليل البيانات الطبية والتشخيص المبكر للأمراض وغيرها.

ويشير طاهر إلى أن الإمارات بدأت تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع المواصلات العامة وحركة المرور، وكذلك المركبات ذاتية القيادة، كما تعمل فرنسا على تحسين النقل العام من خلال تحليل البيانات وتسهيل الحركة المرورية.

ويرى أن هذه الشراكة تحمل رؤية مستقبلية لتحويل البلدين إلى مراكز رئيسية في أبحاث تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي ترتكز على تعزيز الاستقلال التكنولوجي، وتطوير الأنظمة المحلية للذكاء الاصطناعي، ودعم ريادة الأعمال في هذا القطاع، وتنظيم هذا المجال عالمياً.

كما يؤكد الخبير الاقتصادي جلال بكار، أن “الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا ستؤدي إلى رؤية استراتيجية لاقتصاد محدث، ومن الممكن أن نشهد اقتصاداً حديثاً من خلال الذكاء الاصطناعي والصناعات الاستراتيجية التي ستستخدم في قطاعات الدفاعات العسكرية، وكذلك القطاعات الهجومية في القطاع العسكري”.

ويضيف لـ”الخليج أونلاين” أن هذه الشراكات ستعمل أيضاً على تأمين استراتيجي للدول، مما سيضمن وفرة مالية لفرنسا، وتطوراً لقطاعات ستخدم الاقتصاد الإماراتي.

كما يرى بكار أن الشراكة ستشكل دفعة جديدة لسمعة الاقتصاد الإماراتي، ليس فقط من حيث الاستثمار، وإنما الاستثمار في قطاعات ستؤمن مستقبله اقتصادياً،  وتتضمن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ويتابع أيضاً: “سيدفع الاستثمار عجلة الاقتصاد للنمو، لتصبح الإمارات جاذبة للاستثمارات الأجنبية في الداخل والخارج، مع الشركات الإماراتية، أي ستصبح الشركات الإماراتية محبذة أكثر على الصعيد الدولي، مما سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الإماراتي”.

كما يلفت بكار إلى أن “الشراكة الإماراتية الفرنسية مهمة أيضاً على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وإثبات جديد على أن الشرق الأوسط مهتم بالتطور، وهذا جميل جداً أن يكون من دولة عربية اشتهرت دائماً بالإنجازات والابتكارات”.