متى تبدأ عمليات مركز الثورة الصناعية الرابعة؟
في الربع الأول من 2025.
كم وظيفة ستسهم الثورة الصناعية الرابعة عالمياً؟
133 مليون وظيفة بحلول 2030.
تسعى سلطنة عُمان في ظل التحولات الاقتصادية العالمية وتزايد الاعتماد على التكنولوجيا، إلى مواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
ويتجسد ذلك في إنشاء مركز متخصص لدعم هذا التوجه، مما يعكس التزامها بتعزيز التقدم التقني وتطوير الموارد البشرية والبنية التحتية، سعياً لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
مركز جديد
وفي (17 ديسمبر) أعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية، توقيع اتفاقية مع المنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء مركز الثورة الصناعية الرابعة.
ويُعد هذا المركز السادس من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والثاني والعشرين على مستوى العالم، ومن المقرر أن يبدأ عملياته في الربع الأول من عام 2025.
وأكد علي بن عامر الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني أن “هذا التعاون يُبرز التزام السلطنة بتوظيف أحدث التقنيات لتعزيز التنمية المستدامة، تحقيقاً لأهداف رؤية عُمان 2040، كما يعكس الجهود المستمرة لنقل المعرفة وتوطين التقنية، ما يُعزز من مكانة السلطنة كمركز إقليمي للابتكار”.
كما ستركّز المرحلة الأولى من المشروع على تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات، بما يشمل وضع أطر تنظيمية تضمن الاستخدام الآمن للتكنولوجيا والابتكار التقني.
بالإضافة إلى ذلك، ستسعى المبادرة إلى تطوير سياسات تعتمد الذكاء الاصطناعي لدعم الحلول المناخية المستدامة، إلى جانب التعاون مع مراكز الثورة الصناعية العالمية لتبادل الخبرات وتسريع الابتكار الرقمي وفق الشيذاني.
من جهته أكد سيباستيان بوكاب، رئيس الشبكات والشراكات بالمنتدى الاقتصادي العالمي، على “أهمية الشراكة في دعم الابتكار الرقمي ومواجهة التحديات عبر حلول تقنية مستدامة”، موضحاً أن “المركز يهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومة، القطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، بهدف تطوير سياسات رقمية متقدمة وتوفير بيئة تجريبية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة”.
كما تهدف الاتفاقية إلى تقليل المخاطر المرتبطة بتطبيقات التقنيات الحديثة، وتوسيع الاستفادة من شبكة المنتدى الاقتصادي العالمي.
وستُطلق مبادرات لتعزيز الحوار بين الجهات المعنية لوضع سياسات مشتركة وتشجيع الابتكار التقني، مع التركيز على تبني تقنيات ناشئة وفقاً لأعلى المعايير الدولية.
كما يشير بوكاب إلى أن “شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة تهدف إلى تسريع استخدام التكنولوجيا الجديدة وتقليل المخاطر المرتبطة بها، من خلال الجمع بين القطاعين العام والخاص، ودعم الابتكار التقني العالمي”.
مواكبة التقدم العالمي
وتحدث الباحث الدكتور حبيب الهادي عن أهمية إنشاء عُمان مركز جديد للثورة الصناعية الرابعة، وقال إن “السلطنة لديها توجه واهتمام كبير في مجال التكنولوجيا، حيث أنشأت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات”.
ويبيّن في حديثه مع “الخليج أونلاين” أن “رؤية عمان 2040 والخطط الاستراتيجية العمانية في الرؤية، تتضمن في جانب كبير من محاورها؛ التطور في المجال التكنولوجي والتقنيات الحديثة ومواكبة التسارع في هذا المجال”.
كما يضيف الهادي أن “السلطنة مدركة للسباق العالمي في التوجه نحو التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتقدم الالكتروني بشكل عام، سواء في أعمال مؤسسات الدولة أو في القطاعات المختلفة الحكومية والخاصة، بهدف مواكبة هذه الطفرة العالمية”.
ويشير أيضاً إلى أن “عُمان تأتي في مراكز متقدمة بمجال الصناعة والتكنولوجيا، وهذا يعطي مؤشراً مهماً للبلاد، مؤكداً بأن الحكومة العُمانية تولي اهتماماً كبيراً لهذه القطاعات وتعزيزها”.
كما يرى أن “التقدم في هذه القطاعات وإنشاء المركز الجديد له تأثير مباشر في كثير من الجوانب، منها التسهيلات في العمل الإداري في منظومة الدولة، وكذلك له تأثيرات على المجتمع وإنفاقه، وتسهيل عملية جذب المستثمرين”.
ويؤكد الهادي بأن “إنشاء هذا المركز سيدعم الجهود العُمانية في مجال الذكاء الاصطناعي بمجالات عديدة، في المناهج التربوية وفي كافة المؤسسات الحكومية، لمواكبة التقدم العالمي في هذا المجال”.
الثورة الصناعية الرابعة
وتشير الثورة الصناعية الرابعة إلى المرحلة الحالية من التطور التكنولوجي التي تدمج التقنيات الرقمية، الفيزيائية، والبيولوجية.
كما تتضمن هذه المرحلة تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، الطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات الذكية.
ولا تقتصر هذه التقنيات على تحسين الإنتاج الصناعي، بل تؤثر على القطاعات التعليمية، الصحية، والخدمية، مع تعزيز الكفاءة والابتكار.
وسبق أن توقع المنتدى الاقتصادي العالمي، أن تُسهم الثورة الصناعية الرابعة في خلق حوالي 133 مليون وظيفة جديدة عالمياً بحلول عام 2030.
وتعمل سلطنة عُمان، على تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كجزء من رؤيتها 2040، لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة.
وأطلقت السلطنة في هذا الصدد، عدة مبادرات لتقييم جاهزية المصانع لتحولها إلى “مصانع ذكية”، بالاعتماد على مؤشرات مثل SIRI (مؤشر جاهزية الصناعة الذكية)، حيث يهدف هذا المشروع لتحويل 30% من المصانع إلى مصانع ذكية بحلول 2026، وفق وزارة التجارة والصناعة العماني.
كما ذكرت الوزارة في سبتمبر الماضي، أنه مع نهاية العام الحالي، سيتم تمكين 5 مصانع كجزء من دفعة أولى، ضمن خطة لتحويل 20 مصنعاً خلال العام، فيما تهدف الوزارة لتقليل تكاليف الإنتاج وزيادة الكفاءة عبر الأتمتة، إلى جانب خلق وظائف نوعية تتماشى مع مخرجات التعليم.
ومن المتوقع أن تساهم الثورة الصناعية الرابعة في السلطنة في زيادة تنافسية المنتجات العمانية، خفض التكاليف، وزيادة الكفاءة التشغيلية للمصانع، كما تهدف لتوسيع الصناعات التحويلية، مما يدعم أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040.
