ارتفعت نتيجة عُمان في الحرية الاقتصادية في عام 2025 من 62.9 إلى 65.4 من 100، ويصنف اقتصادها “حر إلى حد ما”.
حققت سلطنة عُمان تقدماً ملحوظاً في عدد من المؤشرات الدولية؛ ما يؤكد تحقيق السلطنة نجاحات في التحولات التنموية.
وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء العُمانية اليوم السبت، كشفت بيانات المكتب الوطني للتنافسية، أن السلطنة تمكنت في عام 2024 من التقدم 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لتأتي في المرتبة 50 عالمياً من ضمن 180 دولة.
وتقدمت السلطنة أكثر من 90 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتصبح في المرتبة 55 عالمياً، وفي مؤشر جاهزية الشبكات تقدمت 4 مراتب لتصبح في المرتبة الـ 50 من أصل 133 دولة.
وارتفعت نتيجة عُمان في الحرية الاقتصادية في عام 2025 من 62.9 إلى 65.4 من 100، ويصنف اقتصادها “حر إلى حد ما”.
وسجلت السلطنة في مؤشرات الحوكمة العالمية ومؤشر سيادة القانون إلى 70.2 من 100 ومؤشر الجودة التنظيمية إلى 66.5 من 100 ومؤشر فاعلية الحكومة 62.2 من 100.
وأرجع سالم بن عبد الله آل الشيخ مدير المكتب الوطني للتنافسية بوزارة الاقتصاد، هذا التقدم إلى الجهود المبذولة من اللجان والفرق الوطنية التي شكلت لمتابعة هذه المؤشرات.
وتشكيل الفرق الوطنية من قبل اللجنة الوطنية للتنافسية كفريق الابتكار، وجاهزية الشبكات والأداء البيئي وجاهزية الأعمال.
وقال إن تلك الجهات عملت خلال الفترة الماضية على تحسين أداء سلطنة عُمان في هذه المؤشرات.
وأكد أن التحسن في المؤشرات يأتي بناءً على الأداء الحكومي الكلي، وصدور عدد من القوانين وحوكمة بعض الجهات الحكومية وتنفيذ بعض المشروعات التي خرجت من الجهاز الحكومي.
وأضاف أن التحسن في مجمل المؤشرات الدولية جاء نتيجة لتضافر الجهود الحكومية والخاصة والمدنية والاستجابة الإيجابية للمجتمع المحلي في الرد على استبانات الخبراء والمختصين الدوليين، موضحاً أن الجهود التي بذلت من أجل تحسين البيئة الداخلية انعكست على أداء أفضل في المؤشرات الدولية.
