أبوظبي (الاتحاد)
تطرح شركة لولو للتجزئة القابضة، المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، 2,582,226,338 (ملياران وخمسمائة واثنان وثمانون مليوناً ومئتان وستة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثلاثين) سهماً عادياً، بقيمة اسمية قدرها 0.051 درهم إماراتي، تمثل ما نسبته 25% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة، في طرح عام أولي («الاكتتاب العام» أو «الطرح»)، وتنوي الشركة إدراج أسهمها العادية للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بحسب بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم.
وأوضحت الشركة أنه سيتم توفير الطرح للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموظفون المؤهلون في المجموعة، كجزء من الطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات، وكذلك للمستثمرين المحترفين كجزء من الطرح للمستثمرين المؤهلين، وللمسؤولين التنفيذيين المؤهلين في المجموعة كجزء من الطرح لكبار المسؤولين التنفيذيين.
ووفقاً لما أعلنته الشركة، فإن فترة الاكتتاب ستبدأ يوم الاثنين المقبل 28 أكتوبر 2024 وتنتهي يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وللمستثمرين المحترفين وللمسؤولين التنفيذيين المؤهلين، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر.
وقالت الشركة إنها تسعى جاهدة إلى الحفاظ على نسبة إجمالية لتوزيعات الأرباح تبلغ 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب، تدفع بشكل نصف سنوي. وتستهدف الشركة أن يتم دفع أرباح الأسهم عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في النصف الأول من عام 2025.
ومن المتوقع أن يتم إدراج الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الأربعاء 14 نوفمبر 2024 أو قريباً من ذلك.
وقال يوسف علي مسلم فيتيل عبد القادر، مؤسس شركة لولو للتجزئة ورئيس مجلس إدارتها وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي:
«نعلن عن الطرح العام الأولي المخطط له لشركة لولو للتجزئة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تعد أكبر تاجر تجزئة يغطي منطقة مجلس التعاون الخليجي بالكامل من حيث مساحة البيع وحجم المبيعات وعدد المتاجر. أسسنا لولو في عام 1974 لتكون أول شركة في قطاع تجارة التجزئة المنظمة في الإمارات العربية المتحدة مع الالتزام بتوفير أفضل تجربة تسوق تجذب العملاء وتعزز ولائهم. تفوقت لولو على جميع توقعاتنا، فأصبحت اليوم تدير أكثر من 240 متجراً في ستة دول في مجلس التعاون الخليجي، وتقدم قيمة كبيرة يومياً للعملاء. وتسهم الرؤى الطموحة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في تعزيز نمونا، حيث تعمل القيادات الوطنية القوية على تعزيز النمو السكاني والاتجاهات الاستهلاكية الإيجابية ودفع النمو الاقتصادي. نتطلع إلى الترحيب بالمساهمين الجدد للمشاركة معنا في رحلة نجاح لولو وحماسنا للمستقبل».
من جهته، قال سيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة: «تطورت لولو على مدار الخمسين عاماً الماضية، من متجر واحد في أبوظبي إلى أكبر تاجر تجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الحصة السوقية وأسرع الشركات نمواً على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية. وتقدم لولو خدماتها لأكثر من 600,000 متسوق يومياً، وتوفر منتجاتها من 85 بلداً، ما يضمن ترسيخ مكانتنا الرائدة في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وقدرتنا على تقديم أكثر من 200,000 منتج، لتلبية جميع متطلبات عملائنا المتنوعة».
وأوضحت الشركة أنها تتوقع طرح 25%، أو 2,582,226,338 سهماً عادياً، من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة، ويحتفظ المساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
ويتكون الطرح من ثلاث شرائح هي الشريحة الأولى: طرح عام للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات بما في ذلك موظفو المجموعة المؤهلون.
والشريحة الثانية: طرح للمستثمرين المحترفين كما هو محدد في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، ويشار إليهم باسم المكتتبين من «المستثمرين المؤهلين».والشريحة الثالثة: طرح لكبار المسؤولين التنفيذيين المؤهلين في المجموعة، ويشار إليه باسم «الطرح المخصص لكبار المسؤولين التنفيذيين».
وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي للسهم («سعر الطرح») من خلال وبعد إتمام عملية البناء السعري، وسيقوم المستثمرون المشاركون في طرح المكتتبين من الأفراد والموظفين المؤهلين في دولة الإمارات العربية المتحدة بالاكتتاب في الأسهم وفقاً لسعر الطرح.
وسيتم عرض جميع أسهم الطرح من قبل المساهم البائع الذي كان يمتلك قبل الطرح 100% من رأسمال شركة لولو للتجزئة، وسيحصل المساهم البائع على العائدات الصافية الناتجة عن الطرح، وسيتحمل المساهم البائع جميع تكاليف عملية الطرح.
وفقاً لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية التي سيتم إبرامها بين الشركة والمساهم البائع ومديري السجل المشتركين قبل الإدراج («اتفاقية التعهد بالتغطية»)، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهم البائع لفترة حظر لمدة تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً تقويمياً من تاريخ الإدراج («فترة الحظر»).
