لمنع إنقاذ الجرحى.. الدفاع المدني بشمال غزة في دائرة الاستهداف

تسبب منع جيش الاحتلال الإسرائيلي عمل جهاز الدفاع المدني في شمال قطاع غزة باستشهاد مئات المدنيين تحت الركام

منذ أكثر من 20 يوماً، لا تتوقف مناشدات عائلات مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، لجهاز الدفاع المدني بضرورة التوجه إلى أحد أحياء المدينة من أجل إخراج مئات المدنيين من تحت الركام نتيجة القصف الإسرائيلي للمنازل.

لم يستطيع جهاز الدفاع المدني الفلسطيني المحمي وفق القانون الدولي، من الاستجابة لمناشدات العائلات المدنية في شمال قطاع غزة؛ بسبب تعطيل جيش الاحتلال الإسرائيلي لعمله هناك منذ 22 يوماً.

تسبب منع جيش الاحتلال باستشهاد مئات المدنيين تحت الركام، فضلاً عن وجود آخرين عالقين لا يجدون أحداً يخرجهم بسبب عدم توفر أدنى الإمكانيات للمحاصرين في شمال القطاع.

تجاوز القانون الدولي

يتجاوز الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي الإنساني من خلال منع الدفاع المدني والطواقم الطبية من العمل بشمال قطاع غزة، فهناك قواعد دولية تلزمه باحترام وحماية الجرحى والمرضى فضلاً عن الأشخاص والأعيان المكلفين بالاعتناء بهم.

وتحتوي اتفاقيات جنيف على بضعة أحكام صريحة بشأن إجلاء الجرحى والمرضى من المناطق المحاصرة ومرور الطواقم الطبية والمعدات الطبية إلى داخل هذه المناطق.

تنص المادة 15 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 18 من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة 17 من اتفاقية جنيف الرابعة، أن على الأطراف اتخاذ كل التدابير الممكنة للبحث عن الجرحى والمرضى وجمعهم وإجلائهم، وأن توفر- بأقصى قدر ممكن من الناحية العملية وبأقل إبطاء ممكن – الرعاية والعناية الطبية التي تقتضيها حالتهم.

وحسب القانون الدولي والإنساني، لا تجوز مهاجمة الجرحى والمرضى وأفراد الطواقم الطبية والمنشآت والوحدات الصحية – بما في ذلك المستشفيات – ووسائل النقل الطبي ولا يجوز منعها بأي طريقة أخرى من أداء وظيفتها الطبية، ولا تسقط هذه الحماية الخاصة إلا في حالات استثنائية وفي ظل شروط شديدة الصرامة. 

تجاوز الاحتلال الإسرائيلي كل البنود السابقة للقانون الدولي الإنساني، وفقاً لتأكيدات الناطق باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، محمود بصل، الذي أكد أن الجهاز لا يزال معطل بشكل قسري بشمال القطاع بفعل منع الاحتلال.

الشمال بلا إنقاذ

وقال بصل في حديثه لـ”الخليج أونلاين”: “الآلاف من سكان شمال قطاع غزة يعانون حالياً من عدم توفر الرعاية الطبية والإنسانية ودعم جهود الإنقاذ لهم بسبب منع جيش الاحتلال جهاز الدفاع المدني من العمل في الشمال”.

وأوضح بصل أن جيش الاحتلال يهاجم طواقم وعناصر جهاز الدفاع المدني بكل مكان، كان آخرها قصفه لأحد الطواقم في مدينة غزة، وهو ما أدى إلى استشهاد أحد عناصر الجهاز، ليرفع عدد الشهداء من الطواقم إلى 87، والمصابون إلى 304، والمعتقلون 21 عنصراً.

وبيّن أن الاحتلال استهدف عناصر الجهاز 18 مرة، أثناء مهماتهم في إنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة أبناء الشعب مع استمرار هذا العدوان الإسرائيلي بحقهم.

وأشار إلى أن الاستهداف يسعى إلى منع الوصول إلى المواطنين الأحياء تحت الأنقاض وإنقاذهم، الأمر الذي يؤدي إلى إعدام أكبر عدد منهم.

وذكر أن جيش الاحتلال دمر مخزون الدفاع المدني من معدات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف بقيمة مليون و300 ألف دولار، حيث شمل التدمير الكلي 14 مركزاً ومقاراً، وتدميراً جزئياً لـ3 مراكز، وتدمير 12 مركبة إطفاء وإنقاذ، ومركبتين تدخل سريع، و4 مركبات صهريج مياه، و8 مركبات إسعاف، ومركب سلم إنقاذ هيدلوليكي، 13 مركبة إدارية

ولفت إلى أن الجهاز يعاني من توقف معظم مركباته لليوم الـ15 لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها، كما توقف عمل معظم مركبات الدفاع المدني في “محافظة غزة” لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها، ويتم العمل حالياً فقط بقدرات مركبة صهريج واحدة للتزود بالمياه ومركبة إنقاذ واحدة.

وأضاف أن طواقم الجهاز باتت منذ منتصف الشهر الجاري غير قادرة على الاستجابة لكثير من نداءات المواطنين والوصول إلى أماكن الحوادث والاستهدافات الإسرائيلية، وهذا ينذر أننا أمام كوارث ومشاهد إنسانية مؤلمة تضاف إلى معاناة شعبنا في قطاع غزة بفعل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وحذر من اتساع وتكريس الكارثة الإنسانية في محافظة غزة بسبب استمرار نفاد الوقود لاسيما مع نزوح آلاف المواطنين من شمال القطاع وازدياد الحاجة للاستجابة الإنسانية في كافة المناطق.

واعتبر أن استمرار رفض الاحتلال الإسرائيلي إدخال الوقود ومعدات الإنقاذ اللازمة للدفاع المدني هو “إمعان في ارتكاب مزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل، وانتهاك مع سبق الإصرار للقانون الإنساني الدولي”.