خطوة “حماس” بعدم تعيين خليفة لرئيس اللجنة الحكومية في غزة تعكس مرونة سياسية وتنظيمية
عادت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إلى التأكيد على عدمه نيتها مواصلة حكم قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية بعد إعلانها عدم تعيين خليفة لرئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة عصام الدعاليس، الذي اغتالته “إسرائيل” بقصف على غزة بداية مارس الجاري.
وتعد خطوة حماس مفتاحا أساسياً لحل أزمة الانقسام الفلسطيني واستجابة لمساعي الوسطاء بهذا الشأن إضافة لإتاحة الفرصة لإتمام عملية إعادة الإعمار دون أي عوائق.
وبعد الحرب الأخيرة على غزة، واجهت حماس ضغوطاً داخلية وخارجية متزايدة، خاصة مع تزايد مطالبات بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وفق رؤية وطنية شاملة، وإسناد حكم قطاع غزة إلى لجنة تتكون من شخصيات وطنية بعيدة عن أي أحزاب.
حركة حماس أكدت أنها قررت، بعد اغتيال الدعاليس، عدم تعيين بديل له”، مطالباً في الوقت نفسه “بالإسراع في تسلم لجنة الإسناد المجتمعي مهامها في القطاع.
وقال مصدر قيادي في الحركة في تصريح لـ”التلفزيون العربي”، أن قرار عدم تعيين بديل للدعاليس يمهد لتولي لجنة الإسناد المجتمعي إدارة شؤون قطاع غزة”، مؤكداً أن “الشأن الحكومي يدار حالياً لمتابعة الخدمات الأساسية فقط، منعًا للفراغ في ظل الحرب”.
وأوضح أن حركة “حماس” طالبت “بالإسراع في تسلم لجنة الإسناد المجتمعي مهامها، وفق ما تم التوافق عليه”.
لجنة الاسناد
بدأ الحديث بعد دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ يوم 19 يناير الماضي، عن تشكيل مصر للجنة إسناد تتكون من شخصيات مهنية من قطاع غزة، من أجل إدارة القطاع عقب تخلي حركة “حماس” عن الحكم.
وأعلنت مجموعة من الهيئات والشخصيات الوطنية والمجتمعية الفلسطينية في قطاع غزة، تأييدها للمبادرة المصرية الهادفة إلى تشكيل “لجنة الإسناد المجتمعي” لإدارة قطاع غزة؛ داعية لتجاوز العراقيل والعقبات التي وضعتها السلطة الفلسطينية في رام الله، في وجه تشكيل اللجنة.
وجاء ذلك في عريضة وقعت من قبل عدد من الشخصيات والهيئات، حيث عبروا عن تقديرهم للجهود المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية.
وأكدت العريضة “على ضرورة التحلي بروح المسؤولية الوطنية للمضي قدمًا في تشكيل اللجنة بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني، ويخفف معاناته”.
وشددت على أن “قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الكيانية السياسية الفلسطينية، وأنه لا يمكن قيام دولة فلسطينية دون غزة، ولا دولة في غزة بمعزل عن بقية الوطن.
حول هذه اللجنة، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، وجود اتفاق على تشكيل لجنة من 15 شخصاً من قطاع غزة، لا علاقة لهم بالفصائل الفلسطينية، لتتولى الإدارة الانتقالية للقطاع لمدة ستة أشهر.
وأوضح عبد العاطي في تصريح له، في 23 مارس الجاري، أن هذه الخطوة ستتزامن مع إعادة تمكين السلطة الفلسطينية من الانتشار على أرض الواقع داخل القطاع.
دلالات سياسية وتنظيمية
الكاتب والمحلل السياسي، إياد القرا، اعتبر أن عدم تعيين حركة “حماس” بديل للقيادي الدعاليس في رئاسة لجنة متابعة العمل الحكومي، خطوة تحمل دلالات سياسية وتنظيمية.
وأوضح القرا في منشور عبر حسابه في موقع “فيسبوك”، أن القرار يعبر على أنه تمهيد مباشر لتوسيع دور “لجنة الإسناد المجتمعي” في إدارة الشأن المدني والإنساني في قطاع غزة، في إطار مرحلة جديدة من العمل الوطني والتكافل الداخلي.
وأشار إلى أن الخطوة تعكس مرونة سياسية وتنظيمية، وتؤسس لانتقال تدريجي نحو إدارة مجتمعية موسعة، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة وتحديات ما بعد الحرب.
من جانبه، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي، محمود حلمي، أن عدم تعيين حركة “حماس” بديل عن الدعاليس، ليس بالضرورة تخلياً عن الحكم، ولكن قد تكون خطوة مرتبطة برغبة الحركة في إدارة القطاع بشكل جماعي دون إضفاء طابع رسمي على أي قيادة سياسية جديدة.
وفي حديثه لـ”الخليج أونلاين”، قال حلمي: “قد تكون حماس تتجنب الإعلان عن بديل واضح للدعاليس بهدف التخفيف من الضغوط الدولية التي تطالبها بالانسحاب من المشهد السياسي لصالح حكومة توافق وطني أو جهة غير حزبية، أو لجنة الإسناد”.
وأوضح أن الحركة ربما تترك الباب مفتوحاً أمام أي ترتيبات سياسية مستقبلية، سواء عبر وساطات إقليمية أو مبادرات داخلية، دون اتخاذ خطوات قد تفسّر على أنها إصرار على الاحتفاظ بالسلطة.
ويرى أن من السيناريوهات المتوقعة هو أن تعتمد “حماس” نموذج الإدارة غير المباشرة عبر لجان تنسيقية ومؤسسات غير حزبية، مما يتيح لها التأثير دون أن تكون في الواجهة.
ويشير إلى أن “حماس”، قد تقبل أيضا بصيغة حكم جديدة قد تفسح الحركة المجال أمام حكومة توافق وطني تشارك فيها شخصيات مقبولة محلياً ودولياً.
ويلفتى إلى أنه حتى في حالة تخلت “حماس” عن حكم غزة، فستبقى الحركة لاعباً رئيسياً في المشهد الفلسطيني، ويعتمد مستقبل دورها في غزة على تفاعلاتها مع الضغوط المحلية والدولية، فضلاً عن مخرجات أي تسويات سياسية قد تطرح في الفترة القادمة.
