كيف تعمل دول الخليج على مواجهة التدهور البيئي البحري؟

 ما أهم التحديات البيئية التي تواجه دول الخليج؟

• التغير المناخي.
• شح المياه.
• التصحر.
• التلوث البحري بسبب الأنشطة الصناعية والنفطية.

كيف تواجه دول الخليج التدهور البيئي البحري؟

• تبني سياسات لمكافحة التلوث.
• تعزيز الصيد المستدام.
• دعم الاقتصاد الأزرق.

تواصل دول مجلس التعاون الخليجي جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية، من خلال التعاون الدولي واعتماد استراتيجيات فعالة لمواجهة هذه التحديات، بما ينسجم مع الرؤى الوطنية والخطط البيئية الطموحة.

كما تعمل الدول الخليجية على توفير بيئة بحرية نظيفة وصحية، عبر تبني سياسات وإجراءات حازمة لمواجهة التلوث البحري، وتعزيز ممارسات الصيد المستدام، وإطلاق برامج لحماية التنوع البيولوجي والساحلي، إلى جانب دعم الاقتصاد الأزرق وضمان استدامة المحيطات.

جهود حماية البيئة

وتواجه دول الخليج العديد من التحديات البيئية، أبرزها التغير المناخي وشح المياه والتصحر والتلوث البحري الناجم عن الأنشطة الصناعية والنفطية.

وخلال كلمة ألقاها السفير ناصر الهين، المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف، في 14 مارس الجاري، بصفته رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، خلال أعمال الدورة الـ58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، شدد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لمكافحة التلوث والتغير المناخي والتدهور البيئي في المحيطات، وضرورة تبني استراتيجيات فعالة تتماشى مع المبادرات والأطر العالمية ذات الصلة.

وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أشار الهين إلى التزام دول الخليج بحماية البيئة البحرية باعتبارها عنصرا حيويا في التوازن البيئي العالمي، ومصدراً رئيسيا للرزق والأمن الغذائي لملايين البشر.

كما شدد على أهمية توفير بيئة بحرية نظيفة وصحية، مؤكداً أنها تمثل ركيزة أساسية لضمان التمتع بحقوق الإنسان الأخرى، مثل الحق في الغذاء والصحة والتنمية المستدامة.

وخلال اجتمع وزراء البيئة بدول المجلس في سبتمبر 2024 بالعاصمة القطرية الدوحة، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، على الدور المحوري الذي تلعبه البيئة في دول المجلس، مشيراً إلى أن “المحافظة عليها باتت جزءاً أساسياً من الرؤى الوطنية لدول الخليج، مع التركيز على مواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ وشح المياه”.

كما أشار إلى “الدور الفاعل لدول المجلس في التعاون العالمي، سواء من خلال تقديم الحلول لمعالجة آثار تغير المناخ أو الحفاظ على البيئة، إضافة إلى تنسيق مواقفها مع شركائها الدوليين في هذا المجال”.

وخلال اجتماع الدوحة أيضاً أكدت مديرة الهيئة العامة للبيئة الكويتية سميرة الكندري، أن “دول الخليج تعمل على إنشاء مركز خليجي موحد للدراسات البيئية والمناخ، بهدف تعزيز البحث العلمي وتبادل المعرفة حول القضايا البيئية والمناخية المشتركة”.

مسؤولية مشتركة

يؤكد الباحث البيئي حارث سيف الخروصي على الأهمية القصوى لحماية البيئة البحرية في منطقة الخليج العربي، مشيراً إلى أن “هذه المسؤولية تتطلب تضافر الجهود الدولية والمحلية على حد سواء”.

ويوضح لـ”الخليج أونلاين” أن “البحار تمثل ركيزة أساسية للحياة على كوكب الأرض، حيث تلعب دوراً حيوياً في إنتاج الأكسجين وامتصاص الغازات الضارة”.

كما يضيف الخروصي أن “منطقة الخليج العربي، التي تطل على المحيط الهندي، تتميز بتنوع بيولوجي بحري فريد، إلا أنها تواجه تحديات بيئية متزايدة نتيجة للأنشطة الاقتصادية المتصاعدة، خاصة في قطاعي النفط والغاز”.

ويحذر الباحث من أن “هذه الأنشطة قد تؤدي إلى اختلال التوازن البيئي وتهديد الكائنات البحرية” داعياً إلى “ضرورة تبني استراتيجية دولية مشتركة لحماية البيئة البحرية، لأن الجهود الفردية لن تكون كافية”.

ويشدد الخروصي على “أهمية المشاريع البيئية الخليجية” مطالباً بتعزيزها من خلال التعاون الدولي وزيادة الوعي البيئي، خاصة بين الأجيال الصاعدة.

كما يدعو إلى تبني تقنيات حديثة لمعالجة التلوث البحري وتقليل الآثار السلبية للناقلات العملاقة، وتفعيل الرقابة البحرية وفرض عقوبات على المخالفين.

تجارب خليجية رائدة

واتخذت دول الخليج خطوات جادة في تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة، من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة وتحديث أنظمة النقل العام أهمها:

• عُمان: تقود مبادرة “الهيدروجين الأخضر”، مستهدفة توليد 30% من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2030، وتحقيق الحياد الصفري للكربون بحلول 2050.
• الإمارات: طورت مدينة “مصدر” كأول مدينة مستدامة خالية من الكربون، وتسعى لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 50% ضمن “استراتيجية الإمارات للطاقة 2050”.
• السعودية: أطلقت مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، بهدف زراعة 50 مليار شجرة، والاستثمار في الهيدروجين الأخضر.
• قطر: تركز على مشاريع إعادة تدوير المياه وتحليتها بالطاقة النظيفة، مع خطط لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة بمقدار 4 غيغاواط وزراعة 10 ملايين شجرة بحلول 2030.
• الكويت: تهدف إلى توليد 22.10 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030، وخفض انبعاثات الكربون بنسبة 7.4% بحلول 2035، إلى جانب مشاريع للحد من العواصف الترابية بنسبة 40%.
• البحرين: تستهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060، وتعتمد على مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، مع التوسع في المساحات الخضراء بنسبة 30%.