تركزت “قمة التحول” التي انعقدت نسختها الأولى في الدوحة على التحول الرقمي في المعاملات المصرفية وتوفير حلول ذكية في قطاع التجارة والمصارف.
استضافت العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، 7 مايو 2025، النسخة الأولى من “قمة التحول في التجارة والخزانة”، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على الابتكار والتطور الرقمي في قطاعي التجارة والمصارف.
وشهدت القمة مشاركة واسعة من الخبراء والأكاديميين والباحثين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة أحدث الاتجاهات والرؤى في مجالي التجارة والخزانة.
كما تركزت الجلسات على التحول الرقمي في المعاملات المصرفية، ودوره في تمكين موظفي الخزانة في الشركات من خلال حلول نقدية وذكية تسهّل عمليات الدفع والتحكم المالي.
محاور مهمة
ناقشت القمة التي نظمتها غرفة قطر بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية – قطر، مجموعة من المحاور الرئيسية كالتحول الرقمي وريادة الأعمال، وتطور الأنظمة المالية والمصرفية، ودور هذه التحولات في تعزيز الاستثمارات وبناء شراكات عالمية مستدامة.
ولم تغب القضايا القانونية عن القمة، حيث تناولت الجلسات أهمية مكافحة جرائم غسل الأموال، واستعرضت جهود المشرع القطري في هذا المجال، من خلال مواكبة التطورات التقنية الحديثة لمواجهة الجرائم المالية بفعالية أكبر.
وخلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للقمة، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية، أن انعقاد القمة يضع دولة قطر في طليعة الدول الرائدة من خلال خطة استراتيجية تتسم بالابتكار والكفاءة والمرونة.
وأوضح رئيس غرفة قطر أن القطاع الخاص هو الأفضل تأهيلاً لوضع معايير عالمية للأعمال من أجل تعزيز الابتكار والتطور في القطاعين المالي والتجاري.
فرصة نموذجية
وخلال القمة، استطلع “الخليج أونلاين” آراء عدد من المشاركين حول أهمية استضافة الدوحة للقمة، ودورها المحوري في دفع عجلة التحول الرقمي في مجالي التجارة والخزانة، ومدى أهمية تسليط الضوء على الرقمنة كأداة استراتيجية لجذب الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال في المنطقة.
حول أهمية تنظيم القمة، يقول شاهين المهندي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إنها تمثل فرصة نموذجية للحوار والنقاش الصريح بشأن مستقبل التجارة والتمويل، حيث تتجاوز الجانب النظري لتتعمق في جوانب التنفيذ الفعلي بما يعود بالفائدة على المؤسسات والمجتمعات على حد سواء.
ويضيف المهندي في حديثه لـ”الخليج أونلاين” أن القمة تستعرض مجالات متقدمة مثل رقمنة التمويل التجاري، وتحويل الخزينة والمدفوعات عبر الحدود، بالإضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات موظفي الخزينة في الشركات، سواء الكبيرة أو الصغيرة، كما تشمل القمة العديد من العوامل التي تعزز ثقافة التخطيط المالي والاستثمار المؤسسي السليم.
ويشير المهندي إلى أن القمة تهدف إلى تعزيز الابتكار والتطور الرقمي في قطر، من خلال بناء روابط تواصل مباشرة بين الشركات، والتجار، والخبراء، والمصرفيين، والتقنيين، بما يسهم في تبادل أفضل الممارسات في مجالات التمويل التجاري، والخزانة، والدفع.
من جانبه، قال الدكتور وائل عواد، مدير الغرفة العربية الهندية للصناعة والزراعة والتجارة: “لا شك أن دولة قطر تلعب دوراً محورياً في القطاع المالي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمار، بفضل بنيتها التحتية المتطورة في القطاع المصرفي”.
التحول الرقمي
وأضاف عواد، أن انعقاد قمة التحول في التجارة والخزانة يعد خطوة أساسية نحو إرساء قواعد راسخة للتحول الرقمي في القطاع المصرفي، من خلال الاستفادة من خبرات الخبراء والمستثمرين، والوصول إلى آليات تمكن القطاع التجاري من دخول مرحلة التحول الرقمي بسلاسة وثقة.
وفيما يتعلق بأهمية التحول الرقمي في القطاع التجاري قال: “التحول الرقمي في القطاعين التجاري والمصرفي ليس بالأمر الجديد، بل هو مسار تم العمل عليه منذ سنوات”.
كما أشار إلى أن “التركيز اليوم ينصب على تطوير آليات الدفع العالمية، واستحداث طرق جديدة لتحويل الأموال بعيدا عن الوسائل التقليدية، والسعي نحو نماذج مبتكرة للتبادل التجاري، قد تصل إلى استخدام سلاسل من العملات الجديدة دون الاعتماد الحصري على الدولار كعملة أساسية في التعاملات التجارية”.
بدوره، يقول شاهنواز نيازي، المدير المالي في مصرف الريان، إن القمة تميزت بقدرتها على جمع الخبراء والمتخصصين تحت سقف واحد، لتقديم أحدث الرؤى حول التقنيات التي ينبغي الاستفادة منها، بالإضافة إلى استعراض أحدث الممارسات في مجالات التجارة والخزانة.
ويضيف نيازي في حديثه لـ”الخليج أونلاين” أن القمة تأتي في إطار التطور المتسارع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المالية، وتهدف إلى ابتكار وتنفيذ حلول مالية متقدمة، تماشياً مع أحدث التوجهات الاقتصادية والمصرفية على المستوى العالمي.
وتضمنت فعاليات القمة 7 جلسات عمل نقاشية إضافة إلى الجلسة الختامية، ناقشت موضوعات رئيسية متنوعة مثل نمو قوة قطر التجارية، ومكافحة غسيل الأموال ومستقبل تمويل التجارة وتحول إدارة الخزانة والمدفوعات عبر الحدود، وغيرها.
