الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني:
- ننتظر من مجلس الأمن إصدار قرار ملزم بتنفيذ الاتفاق.
- تم التوصل لبروتوكول إنساني بشأن آلية إدخال المساعدات لمنع الابتزاز.
- موقف قطر كوسيط واضح بأن إدارة غزة بعد الحرب شأن فلسطيني.
- نرفض إجراء إسرائيل الأرعن بالتوغل في المنطقة العازلة في سوريا.
أعرب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن سعادة بلاده بالتوصل لاتفاق حول وقف الحرب بقطاع غزة، مشيراً بالوقت ذاته إلى أن بلاده تنتظر قراراً ملزماً من مجلس الأمن يضمن تطبيق الاتفاق.
جاء ذلك في حديث أدلى به الشيخ محمد بن عبد الرحمن لقناة “الجزيرة” اليوم الجمعة، كشف فيه عن بعض تفاصيل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبل يومين والمنتظر أن يبدأ تنفيذه يوم الأحد المقبل.
وقال: “فرحون بالاتفاق كفرح أهل غزة، ونأمل أن يطبق بشكل كامل وتنتهي المأساة”، مؤكداً تواصل المساعي لتنفيذ المرحلة الأولى وصلاً لإتمام كامل الصفقة.
وشدد الشيخ محمد على أهمية حشد الدعم الدولي للقطاع، ووضع آليات فعالة لدعم الأسر المنكوبة، مضيفاً أن الأيام الأخيرة من المفاوضات كانت حاسمة وأسهمت بشكل كبير في تحقيق هذا الاختراق.
وأشار إلى أن العمل المشترك بين الإدارتين الأمريكيتين كان له دور حاسم في التوصل للاتفاق، مبيناً “نسعى لتنفيذ المرحلة الأولى بالكامل وأن تكون المرحلة الثانية نهائية”.
وفيما يتعلق بمتابعة تنفيذ الاتفاق، أوضح أن قطر تنتظر من مجلس الأمن إصدار قرار ملزم يضمن تطبيقه، لافتاً إلى التوصل إلى بروتوكول إنساني خاص بآلية إدخال المساعدات لمنع الابتزاز.
وأكد الشيخ محمد موقف قطر كوسيط بأن إدارة غزة بعد الحرب “شأن فلسطيني”، مشدداً على ضرورة أن تقدم الدول العربية الدعم للوفاق الفلسطيني من أجل إنهاء الانقسام.
وفي رده على الانتقادات، قال: “لم يقدم منتقدو قطر شيئاً لوقف الحرب سوى الصراخ، وكانت هناك مزايدات وابتزاز رخيص ضد دورنا، لكننا لا نرد بالتصريحات بل بالعمل الذي أوصلنا إلى الاتفاق”.
ومساء الأربعاء، أعلنت قطر نجاحها مع الوسيطين مصر والولايات المتحدة، بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين “حماس” و”إسرائيل”، موضحة أن المرحلة الأولى منه مدتها 42 يوماً وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل عدد لم تعلنه من الأسرى من الفلسطينيين لكنه يقدّر بالمئات.
وفيما يخص الشان السوري، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن قطر تبذل جهوداً مكثفة منذ اليوم الأول لسقوط النظام في سوريا؛ لرفع العقوبات المفروضة، مشدداً على أن “العقوبات كانت تستهدف نظام الأسد، ولم يعد منطقياً استمرارها في ظل الوضع الحالي”.
وعبر رئيس وزراء قطر عن رفض بلاده القاطع لتوغل “إسرائيل” في المنطقة العازلة في سوريا، ووصفه بـ”الإجراء الأرعن”، مشيراً إلى أن قطر ناقشت هذا الملف مع القيادة السورية، وأكدت على “ضرورة الانسحاب الإسرائيلي وعدم السماح بأن يشكل التوغل واقعاً جديداً”.
وفي سياق الحديث عن العقوبات، قال إن إدارة سوريا الجديدة لا يمكنها معالجة المخاوف الدولية والعمل من أجل شعبها بشكل متوازٍ في ظل استمرار العقوبات المفروضة، ما يزيد من التحديات أمام تحقيق الاستقرار.
وشدد على أن قطر لا ترغب في رؤية سوريا تنهار، بل تسعى إلى الحفاظ على وحدتها واستقرارها.
وأمس الخميس وصل الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى العاصمة السورية دمشق، في أول زيارة بعد سقوط نظام بشار الأسد.
ورحب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي عقده مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق، بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة.
وأكد عن تطلع بلاده “للشراكة المستقبلية بين قطر وسوريا”، معلناً عن زيارة مرتقبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة السورية دمشق.
وجاءت زيارة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بعد زيارة أجراها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للدوحة في 5 يناير الجاري.
ويوم 8 ديسمبر الجاري، أعلنت الفصائل السورية سقوط نظام بشار الأسد وطي صفحة حكم عائلة الأسد الممتد لأكثر من 5 عقود.
