– استعرضت اللجنة القطرية العُمانية “أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات التي تخدم مصالحهما المشتركة”
– اتفقت قطر وإيران على اتخاذ الخطوات اللازمة “للمضي قدماً في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري والصناعي، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري
انعقدت في الدوحة، اجتماعات الدورة الـ 23 للجنة القطرية – العمانية المشتركة بالدوحة، فيما انعقد اجتماع آخر للدورة العاشرة للجنة المشتركة بين قطر وإيران.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، مساء الخميس، إن الدوحة شهدت اختتام اجتماع اللجنة القطرية – العمانية المشتركة، في دورتها الثالثة والعشرين، والتي عقدت على مدى يومين.
وأوضحت أن الجانب القطري ترأسه وزير المالية علي بن أحمد الكواري، فيما ترأس الجانب العماني نظيره سلطان بن سالم الحبسي.
وخلال اجتماع الدورة، استعرضت اللجنة “أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات التي تخدم مصالحهما المشتركة، على رأسها التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتابعت عدداً من المشاريع المشتركة”.
كما ناقشت “مجموعة من المقترحات والتصورات لتعزيز تعاون البلدين، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في مجالات الزراعة، والاتصالات، والنقل، والسياحة، والأعمال المصرفية، والتعليم”.
واللجنة القطرية – العمانية عقدت اجتماعها الأول بالدوحة في شهر إبريل من عام 1995، ثم توالت اجتماعاتها بالتناوب في البلدين الشقيقين.
اجتماع قطري إيراني
وفي اجتماع آخر، اختتمت في الدوحة، أعمال الدورة العاشرة للجنة القطرية الإيرانية المشتركة، التي عقدت خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، برئاسة وزير التجارة والصناعة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، ووزير الطاقة بإيران عباس علي آبادي.
وأشاد الوزير القطري بـ”العلاقات الوثيقة التي تربط دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية”، مشيراً إلى أن “انتظام انعقاد اجتماعات اللجنة يعكس عمق العلاقات الثنائية، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، في ظل روابط الصداقة المتميزة والتعاون المثمر”.
وأكد أن العلاقات الثنائية تطورت بفضل الزيارات الرسمية المتبادلة والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين لتوسيع آفاق التعاون.
وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم هذا الاجتماع في “توسيع وتنويع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات”، مؤكداً ثقته “بقدرة مجلس الأعمال القطري – الإيراني على تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين ما يسهم في تسهيل تدفق السلع والخدمات، وتعزيز الشراكة بين قطاعي الأعمال”.
واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة “للمضي قدماً في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري والصناعي، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين”.
