الدوحة تُطلق استراتيجية وزارة التجارة والصناعة واستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية “2024 – 2025”
قال الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، اليوم الخميس، إن الوزارة تستهدف تحقيق نمو سنوي مركّب بنسبة 3.4٪ للقطاعات غير النفطية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير فيصل آل ثاني، خلال حفل تدشين استراتيجية وزارة التجارة والصناعة، واستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية “2024 – 2025″، تحت شعار “تحقيق نمو اقتصادي مستدام”.
وأضاف أن “الوزارة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030، بما يدعم أهدافها في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية”.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”، فإن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة، واستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية، تهدفان لدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
كما تهدف الاستراتيجيتان لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
وتسعى الوزارة من وراء إطلاق الاستراتيجيتان إلى تطوير الصناعات التحويلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد القطري على المستويين الإقليمي والدولي، بحسب الوزير القطري.
وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة، تقوم على 4 محاور رئيسية تتمثل في “التميز المؤسسي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية والتبادل التجاري، وحماية المستهلك وتشجيع المنافسة”.
وأوضح أنها تركز على زيادة المساهمة الاقتصادية المباشرة، وتعزيز التنافسية والإنتاجية للقطاعات ذات الأولوية، وتمكين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة.
وقال إن وزارة التجارة والصناعة، وضعت خططاً تنموية طموحة لتنفيذ أكثر من 216 مشروعاً ومبادرة، مع اعتماد مؤشرات أداء رئيسية لضمان الإنجاز والتقييم المستمر.
وفيما يتعلق باستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية، أكد وزير التجارة والصناعة، أنها تسعى إلى تعزيز قدرات القطاع الصناعي وزيادة ناتجه الإجمالي كمحرك للتنمية والابتكار.
ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى رفع القيمة المضافة في الصناعات التحويلية إلى 19.34 مليار دولار، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 13.44 مليار دولار، وكذا تعزيز الاستثمارات الصناعية السنوية لتصل إلى 750 مليون دولار بحلول عام 2030.
وأوضح أن الاستراتيجية تشمل “15 مبادرة و60 مشروعا، وتركز على تنويع الصناعات بنسبة 50٪، وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 9.88 مليار دولار، كما تهدف إلى رفع تصنيف قطر ضمن أفضل 40 دولة في مؤشر التنافسية الصناعية لبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية”.
تجدر الإشارة إلى أن قطر أطلقت خلال السنوات القليلة الماضية استراتيجيات في مختلف الوزارات والقطاعات، بهدف تحقيق النمو والريادة وبما يؤدي إلى تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
