قطر أعربت عن أملها في أن يسهم تنفيذ هذا الاتفاق إلى تمهيد الطريق أمام عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى السلام الشامل والعادل للقضية الفلسطينية.
حذرت دولة قطر، اليوم الاثنين، من عدم تنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكذا اقتراحات التهجير القسري، وتصعيد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
جاء ذلك في بيان ألقته هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال النقاش العام مع المفوض السامي لحقوق الإنسان البند 2.
وقالت المفتاح، إن عدم تنفيذ بنود الاتفاق، والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة، ستعرض الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم للخطر.
وأكدت حرص قطر وشركائها على بذل جهود الوساطة التي توجت بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وأعربت قطر عن أملها في أن يسهم تنفيذ هذا الاتفاق إلى تمهيد الطريق أمام عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى السلام الشامل والعادل للقضية الفلسطينية، بما يحقق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967.
وشددت مندوبة قطر، على أن جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة التي خلفها العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، غير مسبوقة في التاريخ الحديث وأن آثارها وتداعياتها الكارثية ستستمر إلى أجل غير مسمى.
وفي الملف السوري، هنأت مندوبة قطر الشعب السوري بانتصار ثورته، معربة عن أملها في أن يكون هذا الانتصار مؤشراً على بداية مرحلة جديدة تلبي كل تطلعات الشعب السوري، وتضمن تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة كل المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت بحقه.
ورحبت قطر بتحركات الإدارة السورية الجديدة لإعادة هيكلة الدولة وتحقيق الاستقرار وتأمين الاحتياجات الأساسية للشعب السوري.
كما رحبت المفتاح، بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز التوافق الوطني والانتقال السلمي للسلطة من خلال عملية سياسية شاملة تقودها سوريا، والمضي قدماً في بناء دولة القانون والمؤسسات وتعزيز الحريات الأساسية في البلاد.
ودعت مندوبة قطر المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم سوريا، وشددت على ضرورة رفع العقوبات وتشجيع آليات حقوق الإنسان المختلفة على تقديم الدعم الفني الذي من شأنه مساعدة الحكومة الانتقالية السورية على الوفاء بالتزاماتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وكانت قطر نددت بقرار حكومة الاحتلال، إيقاف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، معتبرةً ذلك انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية.
وتلعب قطر دوراً محورياً في الوساطة بين “إسرائيل” و”حماس” للحيلولة دون انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، بسبب تعنت حكومة الاحتلال، وعرقلتها الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق.
