القحطاني: الوساطة القطرية نجحت مؤقتاً في فتح “شريان حياة” لقطاع غزة، لكن “إسرائيل” سارعت إلى إغلاق الباب مجدداً
قدمت دولة قطر مرافعتها الشفوية أمام محكمة العدل الدولية في جلسات الرأي الاستشاري بشأن “التزامات إسرائيل” بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في فلسطين.
واتهمت قطر عبر ممثلها أمام المحكمة، مطلق بن ماجد القحطاني، “إسرائيل” بارتكاب انتهاكات ممنهجة ضد المدنيين الفلسطينيين، من بينها استخدام التجويع كسلاح.
وقال إن الوساطة القطرية نجحت مؤقتاً في فتح “شريان حياة” لقطاع غزة، لكن “إسرائيل سارعت إلى إغلاق الباب مجدداً، ومنعت إدخال المواد الغذائية والمياه منذ اليوم الثاني من شهر رمضان، ما فاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق”.
وأضاف أن “إسرائيل” لم تُنهِ احتلالها للأراضي الفلسطينية، بل تواصل ما وصفه بـ”حرب الإبادة الجماعية”، مشيراً إلى أن التصعيد في الضفة الغربية “يعكس السياسات ذاتها التي تنفذها إسرائيل في غزة، في تجاهل تام لقرارات الشرعية الدولية”.
واتهم القحطاني الاحتلال باستخدام سياسة التجويع كسلاح ممنهج ضد السكان المدنيين، لا سيما الأطفال، “في خرق واضح لاتفاقية حقوق الطفل والقانون الإنساني الدولي”، مؤكداً أن المساعدات الإنسانية تحولت إلى أداة عقاب جماعي في يد الاحتلال.
كما أشار إلى وجود سجل موثق لضربات عسكرية إسرائيلية متعمدة استهدفت منشآت وكالة “الأونروا” وموظفيها، مطالباً بتقديم تعويضات كاملة عن تلك الأضرار، وضمانات بعدم تكرار هذه الاعتداءات.
ودعا المحكمة إلى التأكيد على مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي القانونية حيال تصرفاته.
وافتتحت محكمة العدل الدولية يوم الاثنين أسبوعاً من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوماً على فرضها حصاراً شاملاً على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وتقدم 38 دولة مرافعاتها، من بينها الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قراراً قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على “إسرائيل” أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة “لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.
