قطر.. انطلاق مؤتمر دولي للذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان

دعا المتحدثون إلى اتفاقية دولية ملزمة تنظم استخدامات الذكاء الاصطناعي وتمنع الانتهاكات.

انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر الدولي حول “الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل”، والذي يستمر يومي 27 و28 مايو الجاري.

وتنظم المؤتمر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية.

وشهد الافتتاح حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب نحو 800 خبير من مؤسسات إقليمية ودولية، في خطوة تعكس الأهمية المتزايدة لموضوع الذكاء الاصطناعي وتأثيره المباشر على حقوق الإنسان، وفق وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

وأكدت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، مريم العطية، أهمية اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في تطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى المخاطر التي قد تنجم عن الاستخدام غير الأخلاقي لتلك التقنيات، مثل التحيز، والتمييز، وانتهاك الخصوصية.

من جانبه شدد وزير الاتصالات القطري محمد المناعي، على ضرورة وضع أطر تنظيمية تضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل عادل وشامل، مشيراً إلى إطلاق قطر لمبادئ إرشادية للتطوير الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، ومؤشر الشمولية الرقمية لتعزيز العدالة الرقمية.

بدوره، أكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، أن “التقدم الهائل الذي نشهده في مجال الذكاء الاصطناعي يحمل في طياته إمكانات غير مسبوقة لتحقيق التنمية والرخاء والارتقاء بحياة الإنسان في شتى المجالات ولكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات أخلاقية وقانونية معقدة، وتحديات عميقة تمس جوهر حقوق الإنسان الأساسية”.

وأضاف أن الاستخدام غير الأخلاقي للذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى المساس بالحق في الخصوصية، وتكريس التمييز والإقصاء الاجتماعي، وتهديد الحق في العدالة والكرامة الإنسانية.

ودعا المتحدثون إلى اتفاقية دولية ملزمة تنظم استخدامات الذكاء الاصطناعي وتمنع الانتهاكات، فيما أشار المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى الحاجة لتشريعات تضمن الشفافية والمساءلة.

المؤتمر يمثل منصة هامة لتبادل الآراء والخبرات، ويؤكد أهمية وضع الإنسان وحقوقه في صميم أي تقدم تكنولوجي، بما يضمن التوازن بين الابتكار وحماية الكرامة الإنسانية.

يشار إلى أن للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر دوراً ريادياً في تعزيز الحوار الدولي حول التحديات الجديدة التي تفرضها التكنولوجيا على منظومة حقوق الإنسان، وتعمل على دعم المبادرات الهادفة لتحقيق توازن بين التطور التكنولوجي واحترام الكرامة الإنسانية.