زاد مخزون الذهب في قطر مع نهاية يناير بنحو 3.46 مليارات دولار
ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر يناير الماضي، بنسبة 3.7٪ على أساس سنوي.
وحسب بيانات المصرف المنشورة، اليوم الأحد، فقد بلغت قيمة الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية حتى يناير الماضي، 255.166 مليار ريال (70.09 مليار دولار)، مقارنة بـ246.047 مليار ريال (67.58 مليار دولار) في الشهر نفسه من العام الماضي.
كما ارتفعت احتياطات المصرف الأجنبية الرسمية مع نهاية يناير، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام 2024، بنحو 8.942 مليار ريال (2.46 مليار دولار)، لتبلغ 196.097 مليار ريال (53.86 مليار دولار).
وأشارت البيانات نفسها، إلى تراجع أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 7.551 مليار ريال (2.07 مليار دولار)، إلى مستوى 128.863 مليار ريال (35.39 مليار دولار) في يناير الماضي.
وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.
ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.
وفي السياق نفسه، زاد مخزون الذهب مع نهاية يناير الماضي بنحو 12.582 مليار ريال (3.46 مليارات دولار)، مقارنة بشهر يناير 2024، إلى 36.651 مليار ريال (10.07 مليارات دولار).
ويُظهر الارتفاع المستمر في احتياطيات مصرف قطر المركزي مدى استقرار الاقتصاد القطري وقوته في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وتعكس هذه الزيادة في الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد القطري.
ويرجع هذا النمو إلى عوامل متعددة، منها تحسن الإيرادات الناتجة عن قطاع الطاقة، واستثمارات الدولة في الأصول الأجنبية، وتزايد مخزون الذهب كجزء من استراتيجية تنويع الاحتياطيات.
وعلى مدى السنوات الماضية، اعتمدت قطر سياسة مالية محكمة، عززت من خلالها رصيدها من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، ما يساهم في تحصين الاقتصاد الوطني ضد الصدمات الخارجية.
ويأتي هذا النمو في الاحتياطيات بالتزامن مع سياسات المصرف المركزي التي تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي، وضمان وجود سيولة كافية لدعم الاقتصاد المحلي، إضافة إلى مواصلة تعزيز مكانة الريال القطري كعملة مستقرة في الأسواق العالمية.
