مجلس الوزراء القطري أصدر مبادرات تشمل:
- إسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني، لمساندة القطاع الخاص خلال فترة جائحة كورونا.
- طرح مبادرات لمنح تمويلات قصيرة الأجل؛ لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقاً من برنامج الضمانات الوطني.
أصدر مجلس الوزراء القطري اليوم الأربعاء، تعليماته بإعداد وتنفيذ حزمة من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في الاقتصاد الوطني.
وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء القطرية (قنا) جاء إصدار هذه التعليمات بناء على توجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وأشار بيان المجلس إلى أن “هذه المبادرات تشمل إسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني، لمساندة القطاع الخاص خلال فترة جائحة كورونا”.
كما تشمل أيضاً طرح مبادرات لمنح تمويلات قصيرة الأجل؛ لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقاً من برنامج الضمانات الوطني.
وأكد البيان مجلس الوزراء، أن هذه المكرمة الأميرية، تأتي كخطوة لدعم شركات القطاع الخاص لمواجهة التبعات الاقتصادية التي ترتبت على الإجـراءات التي تم اتخاذها لمكافحة انـتشار الجائحة.
كما لفت البيان إلى أن المكرمة تأتي أيضاً ضمن إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 التي ترتكز على دعم القطاع الخاص، وتمكينه من قيادة ودفع النمو الاقتصادي المستدام، لتعزيز مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد.
وتولي قطر أهمية خاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال بوصفها إحدى ركائز النموذج الاقتصادي المستقبلي للدولة وخططها الاستراتيجية التي تتماشى مع مبادئ الدولة والرؤية الوطنية 2030.
وبحسب موقع “إنفست قطر” فإن نحو 1000 شركة ناشئة يتوقع لها أن تسهم بزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2-4% بحلول 2033 وإيجاد نحو 40 ألف فرصة عمل وتعزيز التنوع الاقتصادي، فضلاً عن استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
