شملت أبرز بيانات مؤشر مديري المشتريات عن شهر ديسمبر:
– تسارع نمو نشاط الشراء لأعلى مستوى في 9 أشهر.
– تراجع معدل خلق فرص العمل مقارنة مع نوفمبر.
– انخفض متوسط فترات تسليم مستلزمات الإنتاج مما أسفر عن أسرع ارتفاع في حيازاتها لدى الشركات.
كشف مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن “بنك الرياض”، اليوم الأحد، عن تسجيل القطاع الخاص غير النفطي السعودي خلال الشهر الأخير من العام الماضي، تباطؤاً قليلاً رغم ارتفاع المبيعات الإجمالية بأسرع وتيرة في عام.
وبحسب ما أوردت صحيفة “بلومبيرغ الشرق”، تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي من 59 نقطة في نوفمبر إلى 58.4 نقطة في ديسمبر.
ورغم ذلك ظل المؤشر أعلى بكثير من المستوى المحايد عند 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، فيما تسارع نمو الطلبات الجديدة للشهر الخامس على التوالي.
وقال نايف الغيث، الخبير الاقتصادي الأول لدى بنك الرياض، إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من 4% في عامي 2024 و2025 مدفوعاً بتحسن كبير في ظروف الأعمال.
وأضاف الغيث أنه رغم وجود تحديات مثل التضخم الحاد في التكاليف؛ بسبب الطلب القوي على مستلزمات الإنتاج، فقد تمكن القطاع من التعامل مع هذه الضغوط بشكل ناجح.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن الشهر الماضي شهد زيادة ملحوظة في تكاليف المواد، ما أدى لارتفاع التضخم في مستلزمات الإنتاج، فقد ارتفعت تكاليف الأجور بوتيرة أقل حدة، وساعد هذا التوازن على تخفيف ضغوط الرواتب.
ولفت الغيث إلى أن توقعات الشركات تحسنت لأعلى مستوى في تسعة أشهر، وأعربت الشركات عن تفاؤلها بسبب النمو القوي في المبيعات.
ووفق التقرير، ساهمت الظروف الاقتصادية القوية، إلى جانب ارتفاع طلب العملاء وحملات التسويق الجديدة، في دفع الزيادة الكبيرة في حجم الأعمال الجديدة خلال ديسمبر الماضي، لتسجل الشركات غير المنتجة للنفط أسرع وتيرة للنمو خلال 12 شهراً، فيما تلقت طلبات التصدير دفعة لتسجل أكبر زيادة في 17 شهراً.
