يدعم استمرار الطلب من المستثمرين على المنتجات العقارية في دبي استقرار السوق ويعزز من مستويات الثقة في القطاع.
رجّحت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن تشهد سوق العقارات في دبي تراجعاً في الأسعار بنسبة قد تصل إلى 15% خلال الـ18 شهراً المقبلة.
وبحسب ما أوردت صحيفة “الشرق” السعودية، اليوم الاثنين، أوضح سامر حيدر، رئيس التقييمات الائتمانية لشركات دول مجلس التعاون الخليجي لدى “فيتش ريتينغز”، أن هذه التوقعات لا تعني بالضرورة تكرار سيناريو التراجعات الحادة التي شهدها السوق في فترات سابقة.
وعزا حيدر ذلك إلى الإجراءات المنظمة التي اتخذتها الجهات الرقابية في الإمارة، والتي أسهمت في ضبط تدفق الوحدات السكنية الجديدة، إلى جانب متانة الهياكل التمويلية لشركات التطوير العقاري وتنوع مصادر تمويلها.
وأشار إلى أن استمرار الطلب من المستثمرين على المنتجات العقارية في دبي يدعم استقرار السوق ويعزز من مستويات الثقة في القطاع، رغم التحديات المرتبطة بزيادة المعروض.
ويلعب قطاع العقارات دوراً محورياً في دعم اقتصاد دبي، التي تُعد مركزاً إقليمياً للأعمال والسياحة في منطقة الخليج.
ووفقاً لبيانات صادرة عن حكومة الإمارة، سجلت قيمة معاملات القطاع العقاري خلال العام الماضي نحو 761 مليار درهم (ما يعادل 207.22 مليارات دولار)، في مؤشر على الزخم الذي يشهده السوق.
وعلى الرغم من هذا النمو، لا يخلو تاريخ السوق العقاري في دبي من تحديات، إذ شهدت الإمارة في عام 2009 أزمة حادة تسببت في انهيار الأسعار، ما استدعى تدخل أبوظبي لقيادة خطة إنقاذ بقيمة 20 مليار دولار.
ومنذ ذلك الحين، عملت الحكومة على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تقليص حجم المديونيات وتعزيز الاستقرار في السوق، إلى جانب دعم شركات التطوير العقاري الكبرى المملوكة للدولة، بما ساهم في استعادة الثقة تدريجياً في القطاع.
