تستضيف فرنسا، في 13 فبراير المقبل، النسخة الثالثة من مؤتمر العقبة، الذي يجمع شركاء دوليين لدعم سوريا.
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيقررون خلال اجتماعهم، اليوم الاثنين، في بروكسل، “تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا”.
وأوضح في تصريحات صحفية أن ذلك يشمل “قطاعات الطاقة والنقل والمؤسسات المالية”، لافتاً إلى أن تلك العقوبات “تعيق اليوم الاستقرار الاقتصادي في البلاد وبداية عملية إعادة الإعمار”.
كما قال بارو قبيل انطلاق الاجتماع: “يجب أن يكون تعليق هذه العقوبات مشروطاً بتحقيق انتقال سياسي يشمل جميع السوريين”.
وأشار إلى “ضرورة اتخاذ تدابير حازمة لضمان الأمن، وخاصة مكافحة أي شكل من أشكال عودة الإرهاب من قبل تنظيم داعش، وكذلك الكشف عن وتدمير مخزون الأسلحة الكيماوية للنظام السوري السابق”.
كما أكد بارو، أن بلاده ستستضيف “في 13 فبراير المقبل، النسخة الثالثة من مؤتمر العقبة، الذي يجمع شركاء دوليين لدعم سوريا وضمان تنفيذ تدابير الانتقال السياسي وضمان الأمن، حيث إن أمن الأوروبيين والفرنسيين يرتبط أيضاً بما يحدث في سوريا”.
وسبق أن زار وفد دبلوماسي فرنسي دمشق برئاسة بارو في ديسمبر الماضي، ورفع العلم فوق السفارة الفرنسية بعد 12 عاماً من قطع العلاقات مع بشار الأسد.
وتعد سوريا من أكثر الدول تعرضاً للعقوبات الدولية على مدار العقود الخمسة الماضية، ورغم تغيّر طبيعة العقوبات وأسبابها، فإن رفعها بعد إسقاط نظام بشار الأسد سيظل هاجس النظام الجديد لتحقيق السلام الداخلي والدولي.
فالعقوبات الدولية المفروضة على سوريا منذ عام 1979 وحتى اليوم، كانت وسيلة للضغط على النظام السابق بسبب سياساته الإقليمية والداخلية.
ومع تغير النظام ستواجه الدولة السورية الجديدة تحديات جمة في مسار رفع العقوبات، وقد يمتد هذا المسار لسنوات، كما حدث في حالات دول أخرى مثل العراق والسودان وليبيا، حيث ظلت العقوبات مفروضة لفترات طويلة بعد التغيير السياسي.
