غزة تغرق في الركام.. الاحتلال يمنع المعدات والكارثة الإنسانية تتفاقم

لا يسمح جيش الاحتلال بإدخال أي من المعدات الثقيلة لبلديات قطاع غزة ما يعيق عمليات الإغاثة وإزالة الركام

تواجه بلديات قطاع غزة تحديات جسيمة في التعامل مع آثار الدمار الناجم عن العدوان الإسرائيلي الذي استمر عام وثلاثة أشهر، لا سيما إزالة الركام، وإعادة فتح الطرق، ومعالجة مشكلات الصرف الصحي، وإيصال المياه إلى السكان والنازحين.

وتحتاج البلديات التي دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مبانيها، ومعداتها، وقتل أعدادا كبيرة من موظفيها، لتحقيق استجابة فعالة وعاجلة، إلى مجموعة من الموارد والإجراءات العاجلة التي تمكنها من أداء مهامها بفعالية.

ولكن جيش الاحتلال لم يسمح بإدخال أي من المعدات الثقيلة، إلى بلديات قطاع غزة، خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما يعيق عملها.

وبلغ حجم الركام الناتج عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نحو 51 مليون طن، وقد تستغرق عملية إزالة جميع الأنقاض نحو 5 سنوات، وفقاً لبيانات صادرة عن منظمات دولية.

تحديات كبيرة

ويؤكد رئيس بلدية خان يونس، ونائب رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة، علا الدين البطة، أن أبرز احتياجات البلديات، هو دخول معدات ثقيلة وآليات هندسية لإزالة الركام وفتح الشوارع المغلقة، ويشمل ذلك الجرافات، والحفارات، والشاحنات الكبيرة لنقل الأنقاض بعيداً عن المناطق السكنية.

ويوضح البطة في حديثه لـ”الخليج أونلاين”، أن البلديات تحتاج إلى دعم فني متخصص من فرق هندسية قادرة على تقييم حالة المباني المتضررة وتحديد ما يمكن ترميمه أو يجب إزالته بالكامل، إضافة إلى توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المعدات في ظل الأزمات المستمرة في توافر الطاقة.

وبين البطة الذي قدر خسائر بلدية خان يونس لوحدها بـ500 مليون دولار، أن نظام الصرف الصحي يمثل أحد التحديات الكبرى، حيث تسبب الدمار في تعطل البنية التحتية وتدفق المياه العادمة في الشوارع، مما يشكل خطراً بيئياً وصحياً.

وتحتاج البلديات، حسب البطة، إلى مضخات مياه، وشبكة أنابيب بديلة لتوصيل المياه، ومواد صيانة لمعالجة الأعطال وإعادة تشغيل محطات المياه المتضررة، إضافة إلى توفير مستلزمات الحماية الشخصية للعاملين في إزالة الركام والصرف الصحي، مثل القفازات، والكمامات، والملابس الواقية، لضمان سلامتهم أثناء العمل في بيئات خطرة.

وشدد على أن البلدية تحتاج أيضا إلى تنسيق ودعم من المؤسسات الدولية والإغاثية لتوفير التمويل والمساعدات اللوجستية اللازمة، سواء عبر تقديم مواد البناء، والمعدات، أو تخصيص ميزانيات عاجلة لعمليات إعادة الإعمار، وتضافر جهود مختلف الجهات المحلية والدولية لضمان استدامة العمليات، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة بما يضمن حياة كريمة وآمنة للمواطنين في غزة.

البطة ذكر، أن جيش الاحتلال دمر 80 ألف متر طولي من أنابيب وخطوط الصرف الصحي بنسبة 80‎‎٪ من اجمالي مساحتها في القطاع، و120 كيلو متر من الطرق مدمرة بنسبة 75‎‎٪ من اجمالي طرق القطاع، إضافة لتدميره 350 كيلو متر من خطوط وشبكات المياه (85٪)، و40 بئر مياه من أصل 44، و60 مولد كهربائي، و4 خزانات أرضية من أصل 5 سعة تخزينية 20 ألف متر مكعب، و34 كيلو متر من خطوط تصريف الأمطار.

عجز وأزمات

من جانبه، أكد المتحدث باسم بلدية مدينة غزة، عاصم النبيه، أن البلدية عاجزة عن تلبية احتياجات المواطنين من المياه نتيجة الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية جراء حرب الإبادة الإسرائيلية التي امتدت لأكثر من 15 شهرا، وسط نقص حاد في الموارد والمعدات اللازمة لإعادة تأهيل الشبكات وتشغيل المرافق المائية.

وأوضح النبيه، في تصريح لـ”الخليج أونلاين”، أن الأزمة تتفاقم شيئاً فشيئاً وتزداد تعقيداً، جراء عدم توفر الآليات والمعدات ومواد الصيانة اللازمة لإصلاح الأضرار التي خلفتها الحرب الإسرائيلية، إضافة إلى النقص الحاد في مصادر المياه الصالحة للاستخدام.

وبين أن البلدية تواجه عجزاً في تشغيل الآبار والخزانات بسبب انقطاع امدادات الكهرباء منذ بداية الحرب وعدم توفر عدد كافي من المولدات والوقود اللازم لتشغيلها، وتعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف مصادر الطاقة المختلفة، من مولدات وألواح طاقة شمسية.

ويشير إلى أن البلدية لديها احتياجات أساسية تتعلق في توفر مولدات كهربائية وألواح طاقة شمسية كافية لضمان استمرارية تشغيل مرافق المياه، وإيصالها للسكان في مناطق مختلفة من المدينة.

ويلفت إلى أن البلدية تبذل جهوداً مضنية وفق الإمكانات الضئيلة المتاحة، وتواصل العمل على مدار الساعة لإصلاح ما يمكن إصلاحه وضمان وصول المياه للسكان، إلا أن حجم الدمار والاحتياجات المتزايدة يفوق بكثير قدرتها على الاستجابة دون دعم فوري وواسع.

وشدد على ضرورة أن تتدخل الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار لتنفيذ بنود الصفقة الخاصة بإدخال الآليات والمعدات الثقيلة ومواد الصيانة التي من شأنها التخفيف من معاناة السكان الفلسطينيين، وضمان توفير الخدمات الأساسية قبل البدء بعملية الإعمار الشامل.

ولطالما شكلت البنية التحتية في قطاع غزة هدفاً مباشراً للعدوان الإسرائيلي، إذ شهدت الحروب السابقة استهدافاً ممنهجاً للمرافق الحيوية، مثل شبكات المياه، والصرف الصحي، والطرق، وخطوط الكهرباء، ما أدى إلى أزمة متفاقمة في الخدمات الأساسية.

ومع دخول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ اعتباراً من 19 يناير الماضي، برزت التحديات الكبرى التي تواجه البلديات في إزالة الركام وإعادة تأهيل المناطق المنكوبة، وسط قيود الاحتلال المفروضة على إدخال المعدات الثقيلة والمواد اللازمة لإعادة الإعمار.

وتشير التقديرات الدولية إلى أن إزالة الأنقاض وحدها قد تستغرق خمس سنوات، في ظل استمرار العوائق اللوجستية ونقص الدعم الميداني.