تركز الميزانية على تحسين بيئة الأعمال وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتسريع إنجاز عدد من المشروعات الاستثمارية
خصصت سلطنة عُمان ميزانية استثمارية كبيرة بقيمة 4.44 مليار ريال عماني (11.5 مليار دولار)، للقطاعات الرئيسية للاقتصاد في عام 2025.
وتعهد صندوق الثروة السيادية المتكامل هيئة الاستثمار العمانية والشركات التابعة لها بإنفاق إجمالي قدره 1.8 مليار ريال عماني (4.7 مليار دولار) بهدف تعزيز المحافظ الاستراتيجية المحلية والدولية، مما يعزز طموح السلطنة لتحقيق عوائد مالية مستدامة مع تحفيز النمو في القطاعات الناشئة.
وتهدف الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي بما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة ورؤية عُمان 2040.
ومن بين أهم الأهداف الاجتماعية المحافظة على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تقدمها الحكومة كالصحة والتعليم وغيرها من الخدمات، استمرار مستوى الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والسلع الغذائية وغيرها من الدعومات.
وفيما يتعلق بالأهداف المالية والاقتصادية لميزانية عام 2025، تمثلت في مواصلة تنفيذ خطط ومراحل الاستدامة المالية، العمل على تحسين مسارات النمو الاقتصادي عند 3% بالأسعار الثابتة.
وتسعى الميزانية إلى تحسين بيئة الأعمال وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتسريع إنجاز عدد من المشروعات الاستثمارية، واستمرار بنك التنمية في تمويل المشاريع ذات القيمة المضافة، وتعزيز دور صندوق عمان المستقبل في تمكين الاستثمار وتحفيز النشاط والتنويع الاقتصادي.
بدوره، قال وزير المالية العُماني سلطان الحبسي: إن “ميزانية 2025 أُعدت وفق نهج يمكّن الحكومة من الحفاظ على استمرار الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي”.
ولفت إلى أن الحكومة مستمرة في تحسين المؤشرات المالية العامة وتحقيق الاستدامة المالية، وفي الوقت ذاته فهي أيضاً ملتزمة بالحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية.
وتوقعت وزارة المالية في عُمان، أن يبلغ عجز الميزانية في العام الحالي 620 مليون ريال (1.61 مليار دولار) بإجمالي إنفاق 11.80 مليار ريال، وهي زيادة بمقدار 1.3% عن 2024.
وتتوقع عُمان أن تسجل الإيرادات، التي تم حسابها على أساس متوسط سعر النفط 60 دولاراً للبرميل، 11.18 مليار ريال في ميزانية 2025 بارتفاع 1.5% عن الإيرادات المتوقعة في العام الماضي.
