تأتي هذه العقوبات في إطار الجهود الدولية للتصدي للانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.
أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على وزيري الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، المنتمين لليمين المتطرف.
وتأتي العقوبات بسبب تصريحاتهما التحريضية على العنف ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس، ودعواتهما المتكررة لقتل الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وأملاكهم.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان: “بن غفير وسموتريتش حرضا على العنف المتطرف وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، وهي أفعال غير مقبولة تتطلب محاسبة المسؤولين عنها”.
وأوضحت بريطانيا أن العقوبات تشمل تجميد أصول الوزيرين وحظر السفر عليهما، لتنضم بذلك إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى اتخذت إجراءات مماثلة.
وفي أول رد، أعلن سموتريتش، مساء الثلاثاء، أنه سيرد على العقوبات البريطانية المرتقبة ضده بالاستيطان.
وكتب سموتريتش، عبر منصة “إكس”: “كنتُ أجلس في حفل افتتاح المستوطنة الجديدة التي وافقنا عليها متسبيه زيف في الخليل (جنوب الضفة الغربية المحتلة)”.
وأضاف: “بينما كنت أجلس هناك سمعت أن بريطانيا قررت فرض عقوبات عليّ لإعاقتي قيام الدولة الفلسطينية”.
وكان الوزيران قد دعما على مدار أشهر سياسات تهدف إلى إعادة احتلال قطاع غزة، وطرد سكانه، وإقامة مستعمرات على أراضيهم، إضافة إلى منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية.
وجاءت هذه العقوبات في إطار الجهود الدولية للتصدي للانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، وتعزيز المساءلة عن التصريحات والأفعال التي تغذي العنف وتزيد من معاناة المدنيين.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة “غير قانوني”، وتؤكد أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وتدعو منذ عقود “إسرائيل” إلى وقفه دون جدوى.
