عدل الصندوق توقعاته لعام 2025 لاقتصادات النفط في المنطقة إلى نمو بـ2.3%.
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الدول المُصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن ضمنها الدول الخليجية، مشيراً إلى تصاعد التوترات التجارية عالمياً وتراجع أسعار الطاقة.
وعدل الصندوق توقعاته لعام 2025 لاقتصادات النفط في المنطقة إلى نمو بـ2.3%، أي أقل بـ1.7 نقطة مئوية من تقديراته السابقة الصادرة في أكتوبر.
جاء ذلك في التقرير الإقليمي الاقتصادي الصادر، يوم الخميس، عن المؤسسة المالية الدولية ومقرها واشنطن، حيث توقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط هذا العام نحو 66.9 دولاراً للبرميل، وهو ما يقل بنحو 6 دولارات عن التقديرات السابقة.
وعزا ذلك إلى زيادة كبيرة في الإمدادات من الدول غير الأعضاء في “أوبك+”، إلى جانب تراجع في الطلب نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتراجعت أسعار خام “برنت” بنحو 15% منذ بداية العام لتسجل نحو 63 دولاراً للبرميل، بسبب النزاعات التجارية بقيادة الولايات المتحدة، وإعلان “أوبك+” عن زيادة إنتاجية أسرع من المتوقع.
وتم خفض تقديرات نمو السعودية إلى 3% مقارنة بتوقع سابق عند 4.6%.
ورغم أن نمو القطاعات غير النفطية في الخليج مدعوم بمشاريع البنية التحتية وجهود تنويع الاقتصاد، إلا أن الصندوق حذر من احتمال خفض بعض الإنفاق الحكومي بما يتماشى مع أسعار النفط.
وقال الصندوق إن هناك “إعادة معايرة لخطط الإنفاق الاستثماري نتيجة ضعف أسعار النفط، زاد من أثرها التراجع الأخير بفعل تصاعد التوترات التجارية”.
مع ذلك، أوضح “صندوق النقد” أن التأثير المباشر لتغييرات الرسوم الجمركية على دول مجلس التعاون الخليجي “محدود بشكل عام”، نظراً لإعفاء صادرات الطاقة من الرسوم، وضعف حجم الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة.
ويتوقع الصندوق أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.6% هذا العام، بانخفاض قدره 1.4 نقطة مئوية عن تقديراته في أكتوبر.
