وطلب مجلس الوزراء الكويتي من الأمانة ما يلي:
- متابعة تنفيذ مشروعات الخطة السنوية 2025/2024.
- حصر المتطلبات التشريعية.
- استعراض تحديات تنفيذ المشروعات والحلول المناسبة لها.
ذكرت صحيفة “القبس” أن مجلس الوزراء الكويتي كلّف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بإعداد تقرير بالتحديات والمعوقات التي تواجه المشروعات التنموية في البلاد والعمل على حلها ومعالجتها وتسريع عجلة التشريعات الاقتصادية.
وقالت الصحيفة في وقت متأخر من مساء السبت، إنها اطلعت على وثيقة، تفيد أن مجلس الوزراء طلب من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط تقريراً مفصلاً حول التحديات التي واجهت المشروعات التنموية، ونسب إنجازها وإنفاقها بحسب البرامج التنموية والركائز المكونة لرؤية 2035.
وطلب مجلس الوزراء من الأمانة؛ متابعة تنفيذ مشروعات الخطة السنوية 2025/2024، وحصر المتطلبات التشريعية، واستعراض تحديات تنفيذ المشروعات والحلول المناسبة لها.
وجرى تكليف الأمانة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتذليل كل المعوقات والتحديات التي تواجه تنفيذ الخطة وضع الحلول المناسبة لها.
ويشمل تكليف مجلس الوزراء جميع المشروعات التنموية المتعثرة، أو التي تعاني من بطء، أو تلك المشروعات التي تحتاج إلى تشريعات جديدة للمضي قدماً في البدء بأعمال انجازها، لا سيما أن عدداً منها معطل منذ زمن طويل بسبب وجود عوائق تشريعية تحول دون تنفيذها.
ونقلت “القبس” عن مصادر -لم تسمها- أن أهم التحديات التي تقف أمام بعض مشروعات كبرى، تكمن في المتطلبات التشريعية التي تعمل حالياً الحكومة على دراستها وموجودة ضمن أجندتها.
وأشارت المصادر إلى أنه بعد حصر التحديات سيتم العمل على إزالتها، وكذلك إصدار التشريعات اللازمة التي تمهد الطريق أمامها للإنجاز، بالإضافة إلى رفع حالة التنسيق بين الجهات لحل المعوقات التي ساهمت في بطء الإجراءات التعاقدية أو التنفيذية للمشروعات.
ولفتت الى إنه بموجب تفويض مجلس الوزراء عقدت العامة للتخطيط بعقد اجتماعات واسعة منذ الأسبوع الماضي، مع وزارات الدولة والجهات الحكومية التي لديها مشروعات مدرجة في خطة البلاد التنموية.
وأفادت المصادر إلى أنه من المقرر أن تخرج الأمانة العامة للتخطيط في تقرير يرصد معوقات البدء في تنفيذ أو استكمال عدد من المشروعات المعطلة، مع وضع الحلول المناسبة التي تمكنها من الوصول لمرحلة تنفيذها على أرض الواقع.
