تشدد “المالية الكويتية” على أن خفض العجز المالي في الميزانية العامة للدولة أولوية حكومية، من خلال ترشيد الانفاق ومعالجة الهدر وزيادة وتنويع مصادر الدخل.
قالت صحيفة “الراي” الكويتية، اليوم الاثنين، إن الحكومة تدرس عدة مسارات لتشجيع المواطنين على استثمار أموالهم في بلدهم، والبدائل الممكنة لفرض رسوم على التحويلات المالية للخارج.
وأوضحت مصادر للصحيفة أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعيها لتوطين الأموال في السوق المحلي ببيئة استثمارية حاضنة محفزة، ولزيادة منسوب الإيرادات غير النفطية.
كما ذكرت “الراي” أن “البحث الحكومي في هذا الشأن يشمل العوائد المتوقعة للخزينة العامة، حيث لا تقتصر الدراسات التي يجري بحثها على تحديد حجم العائد العام من رسوم التحويلات المالية بل تتسع لتشمل تحديد المرئيات والتوصيات التي يمكن أن تسهم في توطين تلك الأموال، وبذلك يمكن تحقيق فائدة مزدوجة للدولة، فمن ناحية ترفع عائداتها، ومن جهة أخرى تكون أكثر قدرة على استقطاب الأموال”.
وأضافت المصادر أيضاً أن “أكثر من جهة معنية بهذا الملف تبحث السبل والإجراءات التي يمكن أن تسهم في تشجيع توطين هذه الأموال في السوق المحلي، وإعادة توجيهها إلى الأنشطة الاقتصادية المحلية، مع توفير المحفزات الاستثمارية اللازمة لتعزيز هذا المسار”.
وبحسب بيان لوزارة المالية الكويتية في يوليو الماضي، فإن الحكومة تعمل على مضاعفة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى أربعة مليارات دينار (13.09 مليار دولار) في ميزانية 2027 – 2028 لتقليل الاعتماد على النفط.
وتشدد “المالية الكويتية” على أن خفض العجز المالي في الميزانية العامة للدولة أولوية حكومية، من خلال ترشيد الانفاق ومعالجة الهدر وزيادة وتنويع مصادر الدخل.
كما يتوقع أن تصل الإيرادات غير النفطية المتوقعة من الناتج المحلي 4% بنهاية العام الجاري، فيما يتمثل الهدف بالوصول إلى 10% عام 2030.
