تصدرت فئات الملابس والأحذية، والإلكترونيات الاستهلاكية، ومنتجات العناية المنزلية قائمة المشتريات الأعلى قيمة.
سجلت قيمة سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات نمواً خلال عام 2024 بتسجيلها 32.3 مليار درهم (8.8 مليار دولار)، وسط توقعات بأن تتجاوز 50.6 مليار درهم (13.8 مليار دولار) بحلول عام 2029.
وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء، ذكر تقرير أصدرته “إي. زي. دبي”، المنطقة المتخصصة في التجارة الإلكترونية التابعة لـ”دبي الجنوب”، بالتعاون مع “يورومونيتور إنترناشيونال”، أن القطاع يواصل نموه مدفوعاً بعوامل تشمل:
-
جيل شاب متمرس تكنولوجياً.
-
بنية تحتية رقمية متطورة.
-
انتشار واسع لخدمات الإنترنت.
-
كفاءة أنظمة التوصيل.
وتصدرت فئات الملابس والأحذية، والإلكترونيات الاستهلاكية، ومنتجات العناية المنزلية قائمة المشتريات الأعلى قيمة.
ووفق التقرير، ما تزال بطاقات الائتمان والخصم الوسيلة الأكثر استخداماً للدفع الإلكتروني في الدولة، لكن المحافظ الرقمية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، إذ زاد استخدامها من 41% في 2020 إلى 53% في 2024.
يضاف إلى هذا، تشهد حلول “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” إقبالاً متزايداً، معزّزة بمرونة الدفع وزيادة ثقة المستهلكين، فضلاً عن أن خدمات التوصيل والإرجاع المجاني تُعدّ من أبرز محركات النمو في التجارة الإلكترونية.
وعلى مستوى المنطقة، سجل سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً سنوياً بنسبة 13% ليبلغ 126.7 مليار درهم (34.5 مليار دولار) في عام 2024، مع توقّع أن يصل إلى 212.2 مليار درهم (57.8 مليار دولار) بحلول 2029.
ويُعزى النمو الإقليمي إلى:
-
زيادة استخدام الهواتف المحمولة.
-
توسّع التسوق عبر الحدود.
-
استثمارات البنية التحتية الرقمية والمبادرات الحكومية، خصوصاً في الإمارات والسعودية.
وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، إن قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات يشهد تحوّلاً سريعاً، مدعوماً بالسياسات الحكومية والتشريعات الذكية، مؤكداً أن “إي. زي. دبي” تسهم في هذا التحوّل من خلال توفير بنية تحتية عالمية المستوى واتصال لوجستي متقدم.
وتُعد “إي. زي. دبي”، التي تم تدشينها في يناير 2019 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مركزاً متخصصاً في دعم شركات التجارة الإلكترونية العالمية، وتقع في قلب المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب.
