وزارة الطاقة والمعادن العُمانية تقول إنها حريصة على تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية واستقطاب الخبرات التقنية والاستثمارية مع الحفاظ على سيادة الأصول الوطنية
نفت وزارة الطاقة والمعادن العُمانية، اليوم الاثنين، صحة الأنباء المتداولة حول بيع حصص من حقول السلطنة من الغاز الطبيعي، مؤكدةً التزامها الكامل بمبدأ الشفافية والمسؤولية.
وقال صالح العنبوري، مدير عام الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادل، إن الوزارة حريصة على تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية واستقطاب الخبرات التقنية والاستثمارية العالمية عبر شراكات مدروسة تركز على نقل المعرفة وتعزيز القيمة المضافة داخل سلطنة عُمان، دون التفريط في ملكية أو سيادة الأصول الوطنية الاستراتيجية.
وأكد العنبوري في تصريح نشرته وزارة الطاقة على موقعها الرسمي، التزامها الكامل بمبادئ الشفافية والمسؤولية، وتواصل التنسيق مع كافة الشركاء المحليين والدوليين بما يخدم مصالح سلطنة عمان ويعزز من مكانتها كمركز إقليمي موثوق في قطاع الطاقة.
وأشار إلى أنها تواصل متابعة تنفيذ مشاريع تطويرية كبرى في حقول الغاز بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية من حيث الاستدامة والتمويل، مستندة في ذلك إلى قاعدة مالية متينة وخطط استثمارية مدروسة تواكب تطلعات المرحلة المقبلة، دون الحاجة إلى التخارج من الأصول المنتجة للغاز الطبيعي.
هذا وانطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات “معرض ومؤتمر عُمان للبترول والطاقة” و”أسبوع عُمان للاستدامة”، بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وذلك تحت اشراف ومتابعة وزارة الطاقة والمعادن، ومن المقرر أن تستمر الفعاليات حتى 14 مايو 2025.
وقال العنبوري إن المعرض وأسبوع الاستدامة 2025 يمثلان معاً عرضاً بارزاً لإنجازات سلطنة عمان، مما يعزز مكانتها كرائد رئيسي في قطاع الطاقة والتقدم المستدام.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، طرحت سلطنة عُمان مناطق معينة بنظام امتياز، عن طريق “سكوتش بنك” و”أوكيو للاستكشاف والإنتاج” لتحفيز المستثمرين.
وحتى نهاية العام 2023، بلغ عدد الشركات المشغلة لمناطق الامتياز في مجال استكشاف النفط والغاز في عُمان قرابة 18 شركة، تعمل في 36 منطقة امتياز.
