أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، التزام دولة الإمارات التاريخي بالتعليم محركا للتنمية الشاملة وأشارت إلى أن مسيرة تحول التعليم في الدولة بدأت بالتركيز على توفير التعليم عالي الجودة، وصولا إلى التركيز حاليا على تطوير المهارات المتقدمة، وترسيخ القيم لتلبية متطلبات الاقتصاد المستقبلي القائم على التكنولوجيا الحديثة.
جاء ذلك خلال جلسة جمعت معاليها مع منتسبي الدورة الثانية من البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين من 31 دولة استضافها مجمع زايد التعليمي – فرع الورقاء، وذلك في سياق سلسلة الزيارات الميدانية للمشاركين في البرنامج إلى عدد من الجهات الحكومية والمشاريع الوطنية في دولة الإمارات، للتعرف على أبرز التجارب والنماذج الناجحة في القطاعات الاستراتيجية، ومجالات الإدارة المؤسسية وتطويرالخدمات وبناء القدرات وتأهيل القيادات الحكومية.
ورحبت معالي سارة الأميري خلال الجلسة بالمنتسبين إلى البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز المهارات القيادية للمشاركين فيه، بما يمكنهم من تطوير أدوات ونماذج وأساليب عمل حكومية تستفيد من تجارب دولة الإمارات الناجحة في تطوير الأداء الحكومي، واستلهام الأفكار الجديدة التي يمكن تطبيقها في أماكن عملهم، لتطوير خدمات حكومية متميزة وأنظمة إدارية فعّالة تلبي تطلعات مجتمعاتهم.
وقالت معاليها إن عملية التحول المستمر في القطاع التعليمي تركز على تنمية المهارات وترسيخ القيم الأساسية، وتهيئة الطلاب لرحلة من التعلم والتكيف المستمرين في مشهد عالمي ديناميكي وتنافسي”، مشيرة إلى أن جهود الوزارة الراهنة في تطوير وتحديث أساليب التقييم لا تقتصر على قياس التحصيل المعرفي، بل تأخذ بعين الاعتبار اكتساب المهارات الأساسية التي يتطلبها سوق العمل مستقبلا.
واستعرضت معالي سارة الأميري مجموعة من المبادرات، التي تنفذها وزارة التربية والتعليم، لتعزيز جودة التعليم وإدراكا منها للتأثير المتزايد للتكنولوجيا، منها دمج التكنولوجيا بشكل استراتيجي لدعم كل من الطلاب والمعلمين، والحرص على تمكين الطلاب وتزويدهم بمهارات التفكير النقدي للتعامل مع العالم الرقمي بمسؤولية.
وأكدت حرص الوزارة على ترسيخ القيم والثقافة الإماراتية من خلال أنشطة تعزز التسامح والتعاون وتنظيم برامج تدريبية متخصصة وشهادات دبلوم في إطار السعي لدعم جهود التطوير المهني المستمر للمعلمين.
وأوضحت معاليها أنه انطلاقا من إدراك الوزارة لأهمية مواءمة المناهج الدراسية مع احتياجات سوق العمل في دولة الإمارات، تتعاون الوزارة بشكل وثيق مع مختلف الجهات لضمان تركيز النظام التعليمي على تنمية المهارات المطلوبة في القطاعات ذات الأولوية، ويشمل ذلك مواءمة المسارات التطبيقية للتعليم، مثل التدريب المهني، مع المؤهلات المطلوبة في القطاعات المعنية بهدف تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف العملية اللازمة للمساهمة بفعالية في النمو الاقتصادي للدولة.
يذكر أن البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين، تم تطويره بالتعاون بين مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء ومركز محمد بن راشد لإعداد القادة المنضوي تحت مظلة المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
ويطلع منتسبو البرنامج خلال زياراتهم الميدانية على أفضل الممارسات الإماراتية، في قطاعات الاقتصاد والتجارة وريادة الأعمال والتعليم والفضاء واستشراف المستقبل والتعاون الدولي والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتمكين الشباب وغيرها.
وينتمي المشاركون في البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين إلى 31 دولة، هي أذربيجان، ومنغوليا، والعراق، وبرمودا، وإثيوبيا، وجورجيا، والمالديف، وإمارة أندورا، وقيرغيزستان، ومصر، وبربادوس، ورومانيا، وكوستاريكا، ومدغشقر، وسيشل، وكازاخستان، وأوزبكستان، وفيجي، ورواندا، والسنغال، وكولومبيا، وباراغواي، والبرازيل، وتركمانستان، وغيانا، وبروناي، ومالطا، وزيمبابوي، وصربيا، ودولة الإمارات إلى جانب إقليم كردستان العراق.
