زيارة أمير قطر لمسقط.. دفعة قوية لشراكة البلدين الاقتصادية

• توفر زيارة أمير قطر للسلطنة فرصاً كبيرة في قطاعات التكنولوجيا، والسياحة، والزراعة.

• تدفع الزيارة إلى الاستفادة من القدرات المالية والمساحات الواسعة والسكان في تعزيز التعاون الاقتصادي.

يظهر البيان الختامي لزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى سلطنة عُمان ولقائه بالسلطان هيثم بن سعيد، مساعي قيادة البلدين لتوطيد الشراكة الاقتصادية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بينهما.

زيارة أمير قطر لمسقط التي جرت الثلاثاء (28 يناير الجاري)، جرى في إطارها انعقاد المُنتدى الاقتصادي العُماني القطري، حيث استعرض فرص الاستثمار المشترك بين البلدين في قطاعات البنية الأساسية واللوجستيات والطاقة والصناعات التحويلية.

كما جرى أيضاً بحث تعزيز علاقات التعاون المشتركة في المجال الاقتصادي وتنمية الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين وسبل زيادة التبادل التجاري، خلال لقاء جمع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني قيس بن محمد اليوسف مع وزير التجارة والصناعة القطري فيصل بن ثاني.

ونصَّ البيان المشترك الصادر عن البلدين، أن أمير قطر وسلطان عُمان أشادا بنموّ العلاقات والمصالح المتبادلة، وشددا على أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية وتنويعها في القطاعين العام والخاص، بحسب وكالة الأنباء العُمانية.

كما أشاد الجانبان أيضاً بنجاح أعمال اللّجنة العُمانية – القطرية المشتركة ودورها النّشط في تعزيز التّعاون الثُّنائي وتنفيذ المشاريع المشتركة التي تخدم مصالح البلدين، مؤكّدين على أهمية استمرار جهودها لتطوير مجالات جديدة.

تعزيز التعاون الاقتصادي

البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان تؤكد أن البلدين يواصلان تعزيز التعاون الاقتصادي، والتبادل التجاري، ووزيادة الاستثمارات، وتفيد بما يلي:  

– 739.4 مليون دولار صادرات عُمان إلى قطر.

– 2.152 مليار دولار قادرات قطر إلى عُمان.

– 534.8 مليون دولار صادرات عُمانية إلى قطر (0.9% من إجمالي الصادرات العُمانية).   

– 1.960 مليار دولار واردات عُمانية من قطر (5% من إجمالي الواردات العُمانية).   

• نمت الاستثمارات القطرية في عُمان 12% بنهاية 2023 لتصل إلى 1.896 مليار دولار مقارنة بـ 1.693 مليار دولار في 2022.

• قيمة الاستثمارات القطرية حتى الربع الثالث من 2024 نحو 1.268 مليار دولار.

• 15 شركة قطرية تستثمر في عُمان.

• ارتفعت الاستثمارات العُمانية في قطر من 10.6 مليون دولار في 2022 إلى 11.1 مليار دولارفي 2023.

• صادرات عُمان إلى قطر حتى أكتوبر 2024 بلغت 364 مليون دولار.

• واردات عُمان من قطر حتى أكتوبر 2024 بلغت 1.840 مليار دولار. 

• تأسيس مجلس رجال الأعمال العُماني القطري تحت مظلة غرفتي تجارة البلدين لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.

• تأسيس الصندوق الاستثماري المشترك “شركة الحصن للاستثمار” 

– تتناصف الصندوق قطر القابضة (50%) وجهاز الاستثمار العُماني (50%).

– يستثمر الصندوق في قطاعات: المصارف، الصناعة، التكنولوجيا، الغذاء، الرعاية الصحية، التعليم، السياحة، النفط والغاز.

– نتج عنه إنشاء الشركة العُمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية وشركة قطر للمواد الأولية.

تطلع لواقع استثماري أكبر

 يتماشى التعاون بين الدوحة ومسقط مع استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولتان، إذ تستثمر قطر في مشاريع خارج قطاع الطاقة، بينما تسعى سلطنة عُمان إلى جذب المزيد من الاستثمارات لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز قطاعاتها غير النفطية.

كما يساهم تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تشجيع ريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز الابتكار ويدعم نمو الاقتصاد المحلي.

ويتضح من خلال الأرقام ان البلدين يتجهان إلى مزيد من التنسيق في المشروعات الكبرى وتعزيز بيئة الاستثمار المشترك، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة واستقرار الاقتصادين القطري والعُماني.

وفي حديثه لـ”الخليج اونلاين” حول أهمية زيارة أمير قطر لسلطنة عُمان من الناحية الاقتصادية يقول المحلل الاقتصادي أحمد عقل:

• تأتي الزيارة في وقت تشهد المنطقة تحركات سريعة لرؤوس الأموال وزيادة في الاستثمارات.

• شهدت العلاقات التجارية بين قطر وعُمان تطوراً ملحوظاً مع توقعات بارتفاع أكبر لححم التجارة الثنائية.

• هناك فرص استثمارية كبيرة في مختلف القطاعات بين البلدين، ويتم استغلالها بشكل متزايد.

• قطر أحرزت تقدماً في مجال التكنولوجيا وتسعى إلى الاستثمار في دول عديدة، وعُمان تعد من الأسواق المهمة.

• يمكن للبلدين استغلال ثرواتهما الطبيعية والاستفادة من حركة رؤوس الأموال المشتركة.

• نشاط مجلس التعاون الخليجي في سنّ القوانين الاقتصادية عزّز تبادل الاستثمارات والخبرات بين دول الخليج.

• تمتلك عُمان فرصاً استثمارية كبيرة في المجال السياحي والتكنولوجي، وهو ما يتوافق مع اهتمامات قطر.

• انخفاض أسعار الفائدة عالمياً خلق فرصاً استثمارية جذابة يمكن تطويرها بين البلدين.

• التعاون بين البلدين يعزز تنويع الاستثمارات جغرافياً وقطاعياً، ما يسهم في تحفيز انتقال رؤوس الأموال داخل الخليج.

• هناك العديد من الشركات المشتركة التي تعمل في البلدين، مع محاولات متزايدة لانتقال الشركات والاستثمار في الأسواق المتاحة.

• التكتلات الاقتصادية والبحث عن أسواق جديدة يعزز فتح خطوط استثمارية جديدة وتطوير التعاون بين الهيئات الاقتصادية الخليجية.

• توفر زيارة أمير قطر للسلطنة فرصاً كبيرة في قطاعات التكنولوجيا، والسياحة، والزراعة، إلى جانب الاستفادة من القدرات المالية والمساحات الواسعة والسكان في تعزيز التعاون الاقتصادي.