من المتوقع مناقشة صفقة محتملة لشراء طائرات “إف-35” التي تنتجها “لوكهيد مارتن”
تستعد الولايات المتحدة لعرض حزمة من صفقات الأسلحة على السعودية تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار، خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة في مايو القادم.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدران قولهما، إن شركة “لوكهيد مارتن” قد تزود السعودية بمجموعة من أنظمة الأسلحة المتقدمة، منها طائرات النقل “سي-130″، وصواريخ وأجهزة رادار.
كما أضافت أربعة من مصادر الوكالة أن من المتوقع أيضاً أن تلعب شركة “آر.تي.إكس”، المعروفة سابقاً باسم “رايثيون تكنولوجيز”، دوراً هاماً في الحزمة، التي ستشمل إمدادات من شركات دفاع أمريكية رئيسية أخرى مثل “بوينج” و”نورثروب جرومان” و”جنرال أتوميكس”.
وقالت ثلاثة من المصادر إن من المتوقع مناقشة صفقة محتملة لشراء طائرات “إف-35” التي تنتجها “لوكهيد مارتن”، إذ أفادت تقارير بأن المملكة مهتمة بها منذ سنوات، غير أن تلك المصادر ذكرت أن فرص توقيع هذه الصفقة خلال الزيارة ليست كبيرة.
وذكر مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية أن علاقة بلاده الدفاعية مع السعودية “أقوى من أي وقت مضى في ظل قيادة الرئيس ترامب”، مضيفاً: “يظل الحفاظ على تعاوننا الأمني عاملاً مهماً في هذه الشراكة، وسنواصل العمل مع السعودية لتلبية احتياجاتها الدفاعية”، وفق “رويترز”.
وأشار أحد المصدرين وفق الوكالة، إلى أنه على مدى 12 شهراً حتى الآن، كان هناك تركيز على صفقة بقيمة 20 مليار دولار لشراء طائرات “جنرال أتوميكس” المسيرة من طراز “إم.كيو-9بي سي جارديان” وطائرات أخرى.
وإن تمت هذه الصفقة، ستأتي بعد أن فشلت إدارة الرئيس السابق جو بايدن في التوصل إلى اتفاق دفاعي مع الرياض، ضمن صفقة شاملة كانت تتضمن تصوراً لتطبيع العلاقات بين السعودية و”إسرائيل”.
وكان مقترح بايدن يتضمن الحصول على أسلحة أمريكية أكثر تطوراً مقابل وقف مشتريات الأسلحة الصينية وتقييد استثمارات بكين في البلاد.
واحتفى ترامب خلال ولايته الأولى بمبيعات الأسلحة إلى السعودية باعتبارها مفيدة للوظائف في الولايات المتحدة.
وتزود الولايات المتحدة السعودية بالأسلحة منذ فترة طويلة، وفي عام 2017، اقترح ترامب مبيعات أسلحة للمملكة بقيمة تُقارب 110 مليارات دولار.
وفي عام 2021 خلال رئاسة بايدن للولايات المتحدة تم فرض حظر على مبيعات الأسلحة الهجومية إلى السعودية للضغط على المملكة لإنهاء حربها في اليمن.
وبدأت إدارة بايدن بتخفيف موقفها تجاه السعودية عام 2022 بعد أن أثر غزو روسيا لأوكرانيا على إمدادات النفط العالمية.
ورفعت الولايات المتحدة الحظر عن مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية عام 2024، حيث تعاونت واشنطن بصورة أوثق مع الرياض، في أعقاب السابع من أكتوبر 2023، لوضع خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.
