مصادر: السعودية غيّرت نهجها بعد شعورها بالإحباط من عدم التزام الأعضاء الآخرين بالحصة.
ذكرت وكالة “رويترز” اليوم الخميس، أن مسؤولين سعوديين أكدوا أن المملكة مستعدة لتحمّل انخفاض الأسعار لفترة طويلة؛ في مؤشر على تحول محتمل في استراتيجيتها النفطية.
ونقلت الوكالة عن خمسة مصادر مطلعة -لم تسمها- قولها إن مسؤولين سعوديين أبلغوا حلفاء وخبراء بقطاع النفط بأن المملكة غير مستعدة لدعم سوق النفط بمزيد من تخفيضات الإنتاج، وبأنها قادرة على تحمل انخفاض الأسعار لفترة طويلة، بحسب وكالة رويترز.
ويرجح هذا التحول المرتقب في التوجه السعودي أن المملكة تميل إلى زيادة الإنتاج وتوسيع حصتها في السوق، في تغير جوهري بعد خمس سنوات لعبت فيها دور الموازن الرئيسي ضمن تحالف أوبك+.
وساهمت تلك التخفيضات السابقة في رفع الأسعار، مما عزز من عائدات تصدير النفط التي تشكل العمود الفقري لاقتصادات العديد من الدول المنتجة.
وأشارت المصادر إلى استياء الرياض من تجاوز كل من العراق وقازاخستان للحصص المقررة داخل أوبك+، التي تهدف من خلال نظام الحصص إلى ضبط العرض والطلب في الأسواق.
وأوضحت المصادر أن السعودية غيّرت نهجها بعد شعورها بالإحباط من عدم التزام الأعضاء الآخرين بالحصة، رغم دعواتها المتكررة في الأشهر الماضية لتصحيح الفائض.
ودفعت المملكة نحو رفع وتيرة إنتاج أوبك+ بشكل أسرع من المخطط في مايو، ما ساهم في تراجع أسعار النفط إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى خلال أربع سنوات.
ويُحدث تراجع الأسعار تأثيراً مباشراً على الدول المعتمدة على صادرات النفط في تمويل ميزانياتها.
وبينما تتمتع السعودية بتكلفة إنتاج منخفضة، فإنها – مثل غيرها – تحتاج إلى أسعار مرتفعة لتغطية الإنفاق الحكومي.
وتواجه الدول الكبرى المنتجة للنفط ضغوطاً للحد من نفقاتها عندما تهبط الأسعار دون التوقعات.
وذكرت المصادر الخمسة أن مسؤولين سعوديين أبلغوا شركاءهم والمراقبين في السوق خلال الأسابيع الماضية بأن المملكة قادرة على امتصاص أثر انخفاض الأسعار عبر الاقتراض وخفض المصروفات.
وأكد أحد المصادر أن “السعودية مستعدة لمرحلة انخفاض الأسعار، وقد تُقدم على مراجعة بعض المشاريع الضخمة”.
وخلص محللون إلى أن المملكة قد تضطر إلى تقليص أو تأجيل بعض المشاريع في حال استمرت الأسعار بالانخفاض.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، تحتاج السعودية إلى سعر نفط يتجاوز 90 دولاراً للبرميل لموازنة ميزانيتها، وهو مستوى يفوق ما تحتاجه دول أخرى في أوبك كالإمارات.
