هذه التوجهات تتماشى مع الالتزامات الدولية للبلاد في مجالات التعاون الاقتصادي والاستدامة
قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إن مجلس الوزراء اعتمد خلال الربع الأول من عام 2025 حزمة سياسات تستهدف تعزيز التنمية المستدامة، عبر تنويع الاقتصاد، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، ورفع كفاءة الجهاز الحكومي.
وأضاف أن هذه التوجهات تتماشى مع الالتزامات الدولية للبلاد في مجالات التعاون الاقتصادي والاستدامة، إلى جانب دعم الاستقرار الإقليمي، ضمن إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر 2030.
جاء ذلك في بيانٍ منشور على الموقع الإلكتروني الخاص في مجلس الوزراء القطري.
وأظهرت بيانات الأمانة العامة لمجلس الوزراء القطري أنه أصدر 81 قراراً في الربع الأول، توزعت على مجالات متعددة، من بينها 15 قراراً لدعم النمو الاقتصادي، و4 تتعلق بالاستدامة المالية، و10 مرتبطة بتأهيل القوى العاملة.
وشملت القرارات أيضاً 5 لتعزيز التماسك المجتمعي، و23 لتحسين جودة الحياة، إلى جانب 6 قرارات تدعم الاستدامة البيئية، و18 أخرى تهدف إلى تطوير الأداء الحكومي.
وينقل البيان عن رئيس الوزراء القطري قوله إن المجلس ركز في اجتماعاته الأخيرة على دفع خطط التحديث والإصلاح، في سياق سعي الحكومة إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومجتمع أكثر كفاءة واستقراراً.
ومنذ إطلاق رؤيتها الوطنية، نجحت دولة قطر في الاستفادة من عوائد استثماراتها في قطاع الطاقة لتشييد بنية تحتية ومؤسسات عالمية المستوى.
يذكر أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر، في نوفمبر الماضي، أمراً أميرياً بتعديل تشكيل مجلس الوزراء في الدولة، وتضمن 6 وزراء بينهم وزير للدولة لشؤون الدفاع، في أحدث تشكيل للمجلس الذي يعد السلطة الثانية في البلاد بعد الأمير.
