توقع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن تنخفض أسعار السلع بالفترة المقبلة
قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، إنه لا يوجد أي مخاوف من الركود في المملكة جراء الرسوم الجمركية الأمريكية، متوقعاً أن تنخفض أسعار السلع بالفترة المقبلة.
جاء ذلك في تصريحات لناس، على هامش فعالية غداء عمل لجمعية البحرينية الهندية، أمس الثلاثاء، بالعاصمة المنامة، حسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا).
وأضاف ناس: “التحديات ستزداد بعد فرض الإدارة الأمريكية لرسوم على واردات أمريكا من دول عدة بالعالم، ولكن لا خوف من الركود بالبحرين بل وربما يحصل المستهلك على بضائع بسعر أرخص بسبب بحث الشركات عن أسواق بديلة، وتقديمها أسعاراً أفضل”.
وتابع: “الولايات المتحدة تبنت سابقاً نهج الانفتاح على العالم وتوحيد الاقتصاد وتقليص العوائق التجارية بين الدول لزيادة التجارة البينية والاستثمارات، أما الآن فانعكست توجهاتها تماماً”.
وذكر أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تسعى للحفاظ على المستوى والمكتسبات في المملكة، وحمايتها من أي ظرف من الممكن أن يكون له تأثير سلبي.
ورأى أن الرسوم المفروضة على دول مجلس التعاون هي الأقل عالمياً، ولكن هناك تأثيرات أكبر على العالم أجمع.
وحول التأثير على البحرين، قال إن “مبيعات البحرين لا تعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية فقط، نحن سوقنا أكبر بكثير وتشمل عدة دول”.
وشدد على أن التبادل التجاري البحريني الأمريكي هو بنسبة ليست بكبيرة في الميزان التجاري للمملكة.
وأشار إلى أن “هناك توسعاً في الأسواق التي نصدر إليها المنتجات البحرينية”.
وبشأن الخوف من التضخم والركود، قال ناس: “أرى أنه سيكون هناك نزول في الأسعار، فمع إغلاق السوق الأمريكية، سيبحث المصنعون من الدول الأخرى على دول وأسواق جديدة، وستكون هناك بدائل متعددة في الأسواق مما يعني أنه ربما نحصل على أسعار أفضل بسبب التنوع”.
وأوضح: “لا خوف من الركود، المستهلك سيستفيد، وستكون هناك بضائع أرخص، فكما قلت لك، سيبحث المصنعون عن أسواق بديلة للسوق الأمريكية، وسيحاولون تخفيض الأسعار للترويج لسلعهم، وبالتالي فرص كثيرة جديدة”.
وتُعد الولايات المتحدة أحد الشركاء التجاريين المهمين للبحرين، إلا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يمثل نسبة كبيرة في الميزان التجاري البحريني.
وبحسب بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية، بلغ إجمالي صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة نحو 336 مليون دينار بحريني (890 مليون دولار) في عام 2023، أي ما يمثل أقل من 6% من إجمالي صادراتها.
في المقابل، تتجه معظم الصادرات البحرينية إلى أسواق أخرى رئيسية، مثل السعودية والإمارات والهند والصين.
